الثبات ـ دولي

قالت صحيفة “الغارديان” إن حكومة بوريس جونسون تواجه دعوات لفتح تحقيق مستقل في انتشار الإسلاموفوبيا وسط صفوف حزبه، وذلك بعد المزاعم التي قالت فيها الوزيرة السابقة نصرت غاني إن “كونها مسلمة” كان “سيشعر زملاءها بعدم بالراحة” لو استمرت في عملها كوزيرة بوزارة النقل.

وتم جرّ رئيس الوزراء إلى الجدال في وقت ينتظر نتائج تحقيق حول الحفلات التي عقدت أثناء الإغلاق ضد كوفيد-19. واعترفت الحكومة يوم الأحد، بأن “غاني” قد طرحت مظاهر القلق شخصيا مع جونسون في لقاء عقد عام 2020، وقال إنه شجعها على الرد لتقديم شكوى رسمية إلى حزب المحافظين.

وقال المتحدث باسم 10 داونينغ ستريت: “لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع من التحيز والتمييز”. وقالت غاني إنها كانت واضحة في ذلك الوقت من أن تقديم الشكوى للحزب ليست الطريق الأنسب لمعالجة قلقها. وقالت: “كتب جونسون لي إنه لا يمكنه التدخل، واقترح علي اللجوء إلى الشكوى الداخلية في الحزب. وكما أشرت في البداية، لم يكن هذا مناسبا لأمر يتعلق بشيء حدث أثناء عمل الحكومة. كل ما أردته هو أن تتعامل حكومته مع هذا الأمر بجدية، وتحقق بشكل مناسب، وألا يتعرض زميل لمعاناة كهذه”.

وقالت غاني إنها عندما عُزلت كوزيرة في المرتبة الثانية بوزارة النقل في التعديل المصغر عام 2020، قال لها مسؤول الانضباط في الحزب: “امرأة مسلمة بمنصب وزيرة يشعر الزملاء بعدم الراحة”.

وأخبرت صحيفة “صاندي تايمز” أن هذا الحديث كان “مثلما رُكلت في بطني وشعرت بالإهانة والعجز”، وحصلت على دعم من زير التعليم نديم زهاوي، ووزيرالصحة ساجد جاويد. وقال زهاوي إن غاني “هي صديقة وزميلة وبرلمانية رائعة. ويجب التحقيق فيه بشكل مناسب واقتلاع العنصرية“. وحث وزير العدل دومينيك راب، غاني يوم الأحد على تقديم شكوى رسمية إلى الحزب، وهو أمر تقول إنها لن تفعله، وليس الطريقة المناسبة لمعالجة القضية.

ووصف راب المزاعم بأنها “خطيرة بطريقة لا تصدق” ولكن رفض إن كان يصدق ما تقوله زميلته السابقة، قائلا إنه “لا يريد الخوض في  مجال الطعن بنزاهة أحد”. وقال راب إنه لن يتم أي تحقيق حتى تقدم شكوى رسمية. وعرّف مسؤول الانضباط في الحزب مارك سبنسر نفسه بأنه الشخص المتهم معلقا: “هذه الاتهامات غير صحيحة بالمطلق وأعتبرها تشهيرا. لم أقل أبدا هذه الكلمات التي نسبت إلي”.

وأشار تحقيق مستقل في نظام الشكاوى بالحزب نشر في أيار/ مايو الماضي، إلى وجود “أدلة واضحة” على الحاجة لإصلاح النظام بشكل كامل. وبحسب التقرير الذي أشرف عليه البرفسور سوران سينغ، فهناك “غياب بالشفافية في عملية تقديم الشكاوى بدون عملية اتخاذ قرار حول كيفية المضي فيها، وبدون إطار زمني”.

ومع تعمق الأزمة، دعا المجلس الإسلامي البريطاني، هيئة المساواة وحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل، وتحديد إن حصلت خروقات بالقانون. وقالت رئيسة المجلس، زهرة محمد: “شهادة نصرت غاني حول الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين صادمة، لكنها لا تثير الدهشة. وكونها عانت من هذا كامرأة مسلمة في هرم الحزب، يعزز من طبيعة المشكلة. واستمرت الإسلاموفوبيا الممأسة داخل حزب المحافظين ولوقت طويل بدون خوف من المحاسبة”.