الثبات ـ فلسطين

كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين المحتلة خلال زيارته لسجن النقب، عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج، أو تحويلهم الى حقول تجارب من قبل ادارة سجون الإحتلال الإسرائيلي.  

وفي هذا السياق يعاني الأسير أحمد سامي طوافشه (29 عاما) من رام الله، من اصابة برصاص الدمدم بالرجلين تعرض لها سابقا عام 2012، وكان من المفترض ان يتم أجراء عملية جراحية له لوضع مفاصل صناعية بالرجلين وتصحيح الانحراف بمشط الرجل اليسرى الا ان اعتقاله حال دون ذلك.

ولم يقدم للأسير أي علاج بعد اعتقاله، حيث تكتفي عيادة السجن باعطائه المسكنات، رغم حاجته الى عملية زراعة مفاصل سريعة، وهذا ما أكدته الفحوصات وصور الأشعة التي أجريت لطوافشة في مستشفى هداسا عين كارم.      
 
أما الأسير أيمن حسن محمد الكرد ( 25 عاما) من القدس، فإنه يعاني من وضع صحي معقد للغاية، حيث أنه مقعد على كرسي و يعاني من الآم شديدة نتيجة تعرضه للإصابة بالرصاص بالحوض والظهر والصدر والرجلين، حيث أجريت له عملية في مستشفى الرملة لازالة الرصاص، لكنه تسببت له بالمزيد من الاوجاع لعدم استكمال ازالة باقي الرصاص من جسده.    

كما عرض الأسير الكرد على طبيب أعصاب، و تم اجراء صورتين أشعة له وبقي بحاجة الى صورة اخرى حتى يتم تحديد عملية جراحية له،  ولم يسمح له ان يجري هذه الصورة التي من الممكن ان تخفف من معاناته اليومية .

و يقول الأسير على لسان محامي الهيئة: " أتلقى 8 حبات مسكن يوميا، و قد طلبت العديد من المرات أن يتم توفير فرشة طبية خاصة بي لكن ادارة السجن تماطل في ذلك، كما إني بحاجة الى حمام خاص كوني مقعد وهذا يتطلب وجود حمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ".     

وفيما يتعلق بالأسير محمد خالد محمد خطيب( 38 عاما) من طولكرم، فإنه ومنذ قرابة الستة اشهر  اصيب بألم حاد بالظهر والرجلين، توجه على أثرها الى عيادة السجن أكثر من مرة و لم يعطى سوى مسكنات مما فاقم من وضعه الصحي، حيث أصبح يعاني من  بتشنج وتصلب بالرجلين، الى جانب تعرضه لنقص في الاوكسجين وفقدان الوعي من شدة الألم، وهو بحاجة ماسة الى عرضه على مختص من أجل تشخيص حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.  

وتحمّل هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينين، وتطاللب كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الاسرى على أكمل وجه.