الثبات ـ فلسطين

صدّق الكنيست الصهيوني، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على مقترحي قانون لمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد التوصل إلى تفاهمات بين وزيرة الداخلية في الحكومة الصهونية أيليت شاكيد وأعضاء الكنيست من المعارضة، على تمرير مقترح للقانون من قبل المعارضة أيضاً قدّمه عضو الكنيست سمحا روتمان (من حزب الصهيونية الدينية)، وتدعمه أحزاب الائتلاف الحكومة.

وقد حصل مقترح القانون الذي قدّمته وزيرة الداخلية باسم الحكومة على تأييد 44 نائباً في الكنيست من أصل 120، ومعارضة 5 نواب فقط (من القائمة المشتركة للأحزاب العربية)، بينما حصل مقترح القانون الذي قدّمه حزب الصهيونية الدينية المعارض للحكومة على تأييد 73 صوتاً مقابل معارضة 32.

وقد امتنع أعضاء المعارضة من اليمين الصهيوني عن التصويت ضد قانون الحكومة الذي قدّمته شاكيد، لمنع إسقاطه، مقابل تعهد وزيرة الداخلية بدمج مقترح قانونها مع مقترح القانون الذي قدّمه حزب "يمينا"، لدى إعداد القانونين للتصويت عليهما في القراءات الثانية والثالثة.

ويهدف القانون الذي كان قد سُنَّ أول مرة عام 2003 كقانون مؤقت تحت مسمى أمر ساعة، إلى منع لمّ شمل عائلات فلسطينية، أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بادعاء أنّ حالات الزواج بين فلسطينيين من الداخل في أراضي الـ 48 وفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، نوع من سياسات تثبيت حق العودة الفلسطيني.

واعتبرت وزيرة الداخلية الصهيونية، بعد نجاحها في تمرير مقترحها الخاص، وامتناع المعارضة من اليمين بموجب الصفقة المذكورة عن إسقاط القانون، أنّ الصهيونية والعقل السليم قد انتصرا"، قائلة: "شكراً لكلّ العاملين في هذا المجال من أغلب كتل الكنيست من الائتلاف والمعارضة".