الثبات ـ دولي

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي ليسجل أعلى معدل له في 4 عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار وتآكل زيادات الأجور.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن "أسعار الاستهلاك قفزت بنسبة 7.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ شباط/فبراير 1982، إذ شمل ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والأثاث وإيجار العقارات وتذاكر الطيران وفاتورة الكهرباء".

وأشارت البيانات إلى أنه "عند القياس من كانون الأول/ديسمبر لغاية كانون الثاني/يناير، كان التضخم 0.6%، وهو ذات مستوى الشهر السابق وأكثر مما توقعه الاقتصاديون، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وبنسبة 0.9% من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر".

وأدّى نقص الإمدادات والجرعات الكبيرة من المساعدات الفدرالية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية والإنفاق الاستهلاكي القوي إلى ارتفاع التضخم في العام الماضي، مع وجود القليل من الدلائل على أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ في أي وقت قريب.