الثبات ـ فلسطين

كشف مركز حقوقي إسرائيلي النقاب عن أن جيش الاحتلال يرفض معالجة طلبات بالدخول والخروج من وإلى قطاع غزة المحاصر لأغراض إنسانية، إذا ما كانت الوثائق الفلسطينية المرفقة بطلبهم تحمل عبارة "دولة فلسطين".

وقالت المديرة العامة لمركز "هموكيد" جسيكا مونتيل: “يتسبب الإغلاق المتغوّل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بمعاناة شديدة للعائلات المشتتة بين إسرائيل وغزة".

وأضافت أن" حق الأبناء البالغين، والأشقاء، والأجداد، وغيرهم، في الحياة العائلية يقتصر على زيارات في ظروف شديدة الاستثنائية: حفل زفاف، مرض خطير أو جنازة أحد أبناء الأسرة، لكن حتى في مثل هذه اللحظات الحساسة، يقوم الجيش الإسرائيلي بالتنكيل بمن يحتاجون إلى تصريح".

وأوضحت أن جش الاحتلال يرفض إتاحة المجال أمام رجل للمشاركة في جنازة والدته أو أخته، لمجرد وجود شعار يزعج الجنود على وثيقة تثبت الحاجة الماسة لإجراء الزيارة، وهذا سلوك شائن وغير مشروع بالمطلق.

وأشار المركز إلى أنه تجمعت لديه على مدار الأسابيع الأخيرة، طلبات تقدم بها نيابةً عن فلسطينيين من حملة الهوية الاسرائيلية، طلبوا الدخول إلى غزة لغرض المشاركة في جنازة أحد أبناء العائلة أو زيارة أقاربهم المرضى القاطنين في القطاع.

وأضاف أنه" لم يتم فحص هذه الطلبات من قبل مديرية التنسيق والارتباط (D.C.O.) على معبر إيرز، وبالتالي لم تتم الموافقة على دخول هؤلاء المواطنين أو الساكنين في إسرائيل إلى قطاع غزة".

وأكد أن السبب الرسمي الذي قدمته مديرية الارتباط لرفضها معالجة الطلبات، في إرفاق وثائق تحمل عبارة "دولة فلسطين" بالطلب، تشمل مثل هذه الوثائق، بصورة رئيسة، تقارير طبية أو شهادات وفاة لسكان غزة، وهي تُصدر من قبل المستشفيات الفلسطينية المختلفة في القطاع.

وتابع "هموكيد" أنه "يتم إرسال طلبات الدخول إلى قطاع غزة للمكتب المسؤول عن الإسرائيليين في مكتب التنسيق والارتباط الخاص بغزة، وفقًا لبنود إجراء معالجة طلبات الإسرائيليين في الدخول من إسرائيل إلى غزة”، وهو إجراء إداري خاص بمديرية التنسيق والارتباط دخل حيز التنفيذ في شباط (فبراير) 2019".

وأوضح أنه يظهر في بنود هذا الإجراء تفصيل بالوثائق التي يجب على مقدم الطلب إرفاقها بطلبه للدخول لغزة، لغرض إثبات انطباق أحد معايير دخول فلسطينيين من حملة "الهوية الإسرائيلية" إلى القطاع.

واعتبر المركز الحقوقي رفض المديرية النظر في طلبات الدخول، بادعاء أن نفس الوثائق التي تطلب إرفاقها بطلباتهم تحمل عبارة دولة فلسطين، قرار غير معقول وينتهك حقوق الفلسطينيين الساعين للدخول إلى القطاع.

وعلى ضوء ذلك، توجه "هموكيد" إلى رئيس "مديرية التنسيق والارتباط في معبر إيرز"، مطالبًا بتوقف الجيش عن رفضه النظر في الطلبات المذكورة.

وورد في رسالة المركز بأن" طلب المديرية النظر في طلبات مرفق بها وثائق مروّسة بعنوان دولة فلسطين مدفوع باعتبارات دبلوماسية غريبة، وهي لا علاقة لها بالطلب نفسه، وتمسّ بحقوق مقدمي الطلبات".

وبناءً على الرسالة، فإن الاعتبارات ذات العلاقة الوحيدة التي تتوجب دراستها أثناء النظر في هذه الوثائق، هي التأكد من صحتها وموثوقيتها، إلى جانب التأكد من كونها تشير إلى اندراج واحد من معايير دخول الإسرائيليين إلى غزة، على مقدم الطلب، وهي المعايير المحددة في وثيقة الإتاحات.

ونصّت الرسالة على أن "عبارة دولة فلسطين لا تنتقص على الإطلاق من صحة الوثائق التي تحمل هذه العبارة، ولا من موثوقية محتوياتها، وبناءً عليه، فإن مجرد وجود تلك العبارة في وثيقة ما، لا يشكل سببًا معقولًا لرفض الطلب".