الثبات ـ فلسطين

أطلقت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية حملة لجمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستعمرات الإسرائيلية.

جاء ذلك بمبادرة من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وتعتبر “مبادرة المواطن الأوروبي” إحدى الأدوات للمشاركة الديمقراطية في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تنص على أنّه في حال نجح الالتماس في الحصول على مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، فإنّ المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر في مطالب الالتماس ومناقشتها.

وتدعو المبادرة التي يقودها مواطنون أوروبيون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادراته إلى تلك المستوطنات، وانضمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والحركات الشعبية والنقابات والسياسيين في دعم المبادرة.

وقالت المنظمة إن على “المفوضية الأوروبية” حظر التجارة بين “الاتحاد الأوروبي” والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على مبادرة المواطنين الأوروبيين.
وأضافت “ينتهك نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية. يساعد الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراضٍ محتلة أو معها في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس شؤون المناصرة في هيومن رايتس ووتش، برونو ستانيو “تسرق المستوطنات بشكل غير قانوني أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم. ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز”.