الثبات ـ فلسطين

شنت سلطات الاحتلال حملة صادرت خلالها عملات رقمية قالت إنها مخصصة لتمويل ومساعدة حركة "حماس" وذلك بناء على قرار لوزير حرب العدو بيني غانتس باحتجاز عملات رقمية مشفرة، تقدر بعشرات آلاف الدولارات، من 12 حساباً رقمياً، تشمل حوالي 30 محفظة رقمية.

وجاء في بيان أصدره مكتب غانتس، أن مصادرة العملات المشفرة تم من خلال عمل مشترك بين «الهيئة القومية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي» و«وحدة السايبر القُطرية التابعة لوحدة التحقيقات القُطرية (لاهاف 433)»، و"دائرة السايبر في النيابة العامة وشعبة الاستخبارات العسكرية".

ويتبع جزء من العملات المصادرة شركات تابعة لعائلة شملخ التي تصنفها سلطات الاحتلال «منظمة إرهابية» وقال البيان إن قسماً من العملات المشفرة المصادرة، هي بملكية مباشرة لعائلة شملخ التي تقدم بواسطة شركات الصرافة التي تملكها، خدمات لـ«حماس»؛ خصوصاً لذراعها العسكرية، من خلال تحويل أموال بمبالغ تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها سلطات الاحتلال عملات رقمية، تقول إنها تابعة لحركة «حماس». وتعد هذه المرة الثالثة خلال عام؛ إذ وقَّع غانتس نهاية العام الماضي، على أمر، بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيقل (نحو 830 ألف دولار أميركي)، تعود ملكيتها لحركة «حماس» في قطاع غزة. وصودرت الأموال من شركة «المتحدون للصرافة»، في غزة التي استهدفت أكثر من مرة إلى جانب محلات عائلة شملخ.