الثبات ـ فلسطين

طالبت وزارة شؤون الأسرى والمحررین العالم الحر والمؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل من أجل الإفراج العاجل عن الأسيرات الفلسطينيات كافة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عشية "يوم المرأة العالمي" والذي يصادف اليوم الثلاثاء الثامن من آذار.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الاثنين، قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر 1600 أسيرة فلسطينية في ظروف سيئة للغایة، وتمارس بحقهنّ أقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأوضحت أنّ 32 أسيرة، بينهنّ الطفلة نفوذ حمّاد البالغة من العمر 15 عامًا فقط، يقبعن حاليًا في سجن "الدامون".

ولفتت إلى أنّ الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم هي أقدم الأسيرات، وقد حكمت عليها سلطات الاحتلال بالسجن لمدة (15) عامًا، وهي معتقلة منذ شهر حزيران عام 2015.

وذكرت أنّ من بين الأسيرات 17 أسيرة صدر بحقّهن أحكامًا لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة 16 عامًا، بحقّ الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، وأسيرة واحدة تواجه الاعتقال الإداريّ وهي الأسيرة شروق البدن.

وأشارت إلى أنّ من بين الأسيرات هناك 11 أمّا، وهنّ: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى حمادة، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشذى عودة، وشروق البدن، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وبيّنت أنّ عدد الأسيرات الجريحات يبلغ 8 أسيرات، و 12 أسيرة مريضة، أخطرهنّ الأسيرة إسراء الجعابيص، مؤكّدة تعرضهنّ للإهمال الطبي المتعمد حيث تماطل سلطات الاحتلال وادارة مصلحة سجونه في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهنّ.

ولفت البيان إلى أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت العشرات من النساء دون مراعاة للحالة الإنسانية التي تتمتع بها المرأة، وتعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية أمام ذويها، وهي مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنهن من عايشن ظروف تحقیق جسدية ونفسية صعبة، ومنهن من يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة معتمة وقذرة.

وقالت الوزارة "إنّ ما تقوم به ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعبر وحدات القمع التابعة لها من اقتحامات متكررة لغرف واقسام الاسرى يأتي في سياق سياسة واضحة ممنهجة من أجل التضييق على الاسرى وفرض عقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والتي أقرتها المواثيق والإعلانات الدولية والتي تشكل خرقاً خطيراً لكافة أحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الانسان لحقوق الانسان، والذى يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بموجب نظام روما الأساسي والتي تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديم لمحكمة الجنايات الدولية ".

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، والمندوب السامي، والصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الدولية التي ترعى حقوق المرأة، بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحق الأسيرات بشكل يومي وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذهم وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية ونيل حقوق المرأة العادلة انسجاماٌ مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.