الثبات ـ فلسطين

 أكد مركز مساواة وممثلو عائلات القتلى الفلسطينيين من الداخل المحتل، أن عناصر الشرطة الإسرائيلية يمارسون سياسة عنصرية ضد فلسطينيي الداخل، تؤدي إلى استخدام الرصاص الحي القاتل ما أدى لمقتل 47 منهم منذ عام 2000، لأسباب تتعلق بدوافع عنصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقد أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، ونشر ملخصه من قبل المركز عبر صفحته في فيسبوك.

وأشار المركز، إلى أن طواقمه أجرت فحصًا دقيقًا كشف عن عشرات الحالات التي قتلت بفعل هذه السياسة، واتضح أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا سياسة سهولة الضغط على الزناد عند التعامل مع الفلسطينيين بالداخل.

وطالب المركز، الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تغيير جذري في جهاز التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة القضاء، والتي اعتبرتها العائلات شريكة في عملية حماية تلك العناصر بسبب التحقيق غير المهني وغير الجاد، والذي يؤدي إلى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية في بحق القتلة منهم.

واستعرض مدير مركز مساواة جعفر فرح حيثيات القتل من قبل أفراد الشرطة وعمليات التحقيق التي جرت في أعقابها وقرارات النيابة العامة التي أوصت بإغلاق 45 قضية من أصل 47 قضية منذ أكتوبر/ تشرين أول 2000.

وأشارت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى على أهمية العمل الدولي وبناء شراكات مع عدة منظمات حقوقية ومجتمعية خاصة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع عنف الشرطة والأساليب العنصرية التي تتبعها ضد كل من هو غير أبيض.

وأعرب الناشط الافريقي الامريكي كينيث تشامبرلين والذي قتل والده على يد شرطي أبيض في ولاية نيويورك وهو مؤسس ائتلاف يدعو لوضع آليات إصلاح داخل الشرطة، عن تضامنه مع ضحايا العنف الشرطوي من المجتمع الفلسطيني بالداخل، وقال: إن تعامل الشرطة العنصري متشابه أيضًا عند فئة السود الأمريكان وأنه علينا تكثيف الجهود والعمل معا لمحاربة هذه الآفة.