الثبات ـ فلسطين

أقر البرلمان "الإسرائيلي"، في العاشر من مارس (آذار) الجاري، مشروع قانون يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنين "إسرائيليين". وسوف يحل هذا القانون محل أمر مؤقت مماثل أقر في ذروة الانتفاضة الفلسطينية عام 2003، وكان يجدد سنوياً إلى أن انتهت مدة سريانه في يوليو عام 2021. ومن الجدير ذكره، في هذا الصدد، أن معظم الرعايا الأجانب الذين يتزوجون من "إسرائيليين" أو "إسرائيليات" باستطاعتهم العيش في "إسرائيل"، ويمكنهم أ ن يصبحوا مواطنين في الدولة في نهاية المطاف، الأمر الذي لا ينطبق على الفلسطينيين ورعايا بعض الدول العربية الأخرى.

ويحظر القانون الجديد لم شمل المواطنين "الإسرائيليين" أو المقيمين مع أزواجهم الذين يتمتعون بجنسيات «دول معادية» مثل لبنان وسوريا وإيران. غير أن لهذا القانون كبير الأثر، في أغلب الأحوال، على النساء والأطفال الفلسطينيين.

وكان الكنيست قد فشل، في الصيف الماضي، في تبني القانون بسبب عدم دعمه من قبل الأعضاء اليساريين والعرب في الائتلاف الحاكم. بينما أيدته المعارضة، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لكنها لم تصوت عليه في يوليو (تموز)، بهدف وضع الحكومة الحالية في موقف محرج.

ولكن، هذه المرة، عملت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية، من حزب يمينا اليميني المتطرف بزعامة نفتالي بينيت، بلا كلل لضمان نجاح التصويت، وتمرير مشروع القانون، سواء بين أعضاء الائتلاف الحاكم أو المعارضة، وكان لها ما أرادت، حين رفض قانون التمديد، لمدة سنة واحدة، 15 عضواً فقط من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. بينما امتنع حزب العمل عن التصويت، ولم يصوت ضده سوى الحزبين العربيين (القائمة المشتركة) وميرتس. وقد اعترفت شاكيد، ومسؤولون آخرون، بأن الدافع الأساسي لمشروع القانون، يكمن في الرغبة في الحفاظ على أغلبية يهودية في "إسرائيل".

وكانت شاكيد قد أفصحت في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» قبل نحو شهر من التصويت، في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، عن نواياها حين قالت بوضوح: «لا نحتاج إلى تلطيف أقوالنا، فالقانون له، أيضاً، أسبابه الديموغرافية». وأردفت: «يهدف القانون إلى تقليص دوافع الهجرة إلى "إسرائيل"، لدواع أمنية بالدرجة الأولى، ثم لدواعٍ وأسباب ديموغرافية أيضاً». وأن الهدف منه «منع حق العودة الذي يتسلل خلسةً بين ظهرانينا» على حد قولها.

كما دافع مؤيدو القانون عنه لأسباب أمنية، زاعمين أن المقاتلين الفلسطينيين قد يستغلون الزواج للدخول إلى "إسرائيل"، وحسب بيانات «الشين بيت»: «لم يقم أي شخص سُمح له بلم الشمل مع أسرته، منذ بداية عام 2018، في التخطيط لهجوم "إرهابي" أو تنفيذه، لكن العديد من أبنائهم قاموا بذلك؛ وأحصى «الشين بيت» ما مجموعه ستة «مهاجمين» وخمسة «متورطين» وثلاثة «متواطئين».