الثبات ـ فلسطين

قرر المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) تعزيز قوة الردع الإسرائيلية وتنفيذ "عمليات استباقية واسعة النطاق"، في محاولة لإحباط عمليات محتملة في المدن الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية على المقربين من منفذي العمليات، كما قرر استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري، والدفع بمزيد من القوات في مسعى لـ"تعزيز الشعور بالأمن" لدى المواطنين الإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن الكابينيت أنه قرر "تكثيف تواجد القوات الأمنية وتعزيز القوات الميدانية مع التركيز على نقاط الاحتكاك وتعزيز القوات في مناطق التماس"، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري لسد الثغرات التي تتيح دخول عٌمّال من الضفة المحتلة.

كما أقر الكابينيت "تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق، مع التركيز على الناشطين المنتمين إلى أيديولوجية تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)"؛ و"مواصلة حملة معالجة مشكلة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي وتوسيعها".

وتقرر كذلك "تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات. وبضمن ذلك تقرر إلغاء تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من منفذي العملياتن والعمل السريع على هدم منازلهم".

وأضاف بيان الكابينيت أنه تقرر "زيادة رصد ومتابعة أنشطة التحريض على الشبكات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك (بما يشمل تعديلات قانونية، إذا لزم الأمر)" بالإضافة إلى "مواصلة بناء القوة ومعالجة الاحتياجات الخاصة بشرطة إسرائيل. بضمن ذلك، تقرر إضافة مئات الشواغر وإنجاز عمل إداري سريع لتخصيص الميزانيات الإضافية من أجل تمكين الشرطة الإسرائيلية من مواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا".

وتابع أنه "إلى جانب التعامل مع تحديات الأمن الداخلي، تقرر مواصلة الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد المختلفة على مختلف الجبهات"، كما تقرر "مراجعة سياسة المجلس الوزاري المصغر وخطط العمل التي تم وضعها بناءً على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض".