الثبات ـ فلسطين

رفضت وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن تحقيقاتها الداخلية، التي تبين أن عدداً من أطبائها وموظفيها، ساهموا في جريمة خطف الأطفال اليمينيين اليهود من ذويهم، وبيعهم إلى عائلات يهودية ميسورة قادمة من الدول الغربية.

وقد اضطرت لجنة أطباء لأجل حقوق الإنسان وغيرها إلى الالتماس للمحكمة العليا لإجبارها على تغيير موقفها.
واوضحت منظمة "عمرام"، التي أقيمت خصيصاً لكشف الجريمة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على معرفة مصير هؤلاء الأطفال، إن الوزارة تسعى لإجهاض الجهود المبذولة، وتستغل نفوذها لوضع حواجز إضافية أمام الحقيقة، من دون اكتراث لمعاناة الأمهات والآباء.

المعروف أن حوالي عشرة آلاف طفل يهودي، غالبيتهم من يهود ​اليمن​، ويوجد بينهم أطفال لأبناء عائلات مهاجرين يهود من الدول العربية (المغرب وتونس والعراق) ومن دول البلقان خطفوا من أهاليهم بطرق خداع عديدة في خمسينيات من القرن الماضي. وهناك من يدعي أن عددهم يبلغ عشرات الألوف، بعضهم وصلوا إلى المستشفيات التابعة للحكومة بسبب المرض، فقيل لذويهم إنهم ماتوا لكن لن يتم تسليم جثامينهم، وبعضهم خطف من الشارع. وتبين لاحقاً أن جهات معينة قامت بمنح أو بيع هؤلاء الأطفال لعائلات يهودية ثرية من دول الغرب، خصوصاً من أوروبا، بدعوى أنهم "نجوا من المحرقة النازية ولم يعد بمقدورهم إنجاب أطفال، ولا بد من تعويضهم عن الخسارة"، وبدعوى أن "العائلات اليهودية اليمنية والعربية عموماً، كثيرة الأولاد ولا مشكلة لديها في خسارة طفل أو طفلين، إذ إن الأطفال سيعيشون في ظروف أفضل من ظروف ذويهم".
وفي أعقاب كفاح طويل بلغ حد التمرد وحمل السلاح، رضخت الحكومة الإسرائيلية، وشكلت عدة لجان تحقيق رسمية لمعرفة الحقيقة حول هذه الجريمة ومصير أولئك الأولاد. لكنها حتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة واضحة وموثوقة. بيد أن عدم التوصل إلى نتيجة لم يقنع أهالي هؤلاء الأطفال حتى اليوم، ويشعرون أن هناك مؤامرة شاملة لطمس القضية، ومنع نشر الحقائق حولها.