الثبات ـ فلسطين

 حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة. وقال في بيان صحافي إن هذا القرار يأتي استكمالاً للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذا القرار يعتبر بمثابة تحدٍ سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الأمر الذي يشكل استفزازاً واستهتاراً بكل القيم الإنسانية والدينية. وتابع أبو ردينة قائلاً إن هذا التضييق على التواجد الإسلامي – المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للستاتيسكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية، سواء في المسجد الأقصى المبارك او كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة، مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة.

وقال بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة ثيوفيلوس الثالث إنه لا يوجد أي تفسير لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة. وأضاف في حديث صحافي أنه “لا یوجد تفسير منطقي لتضییق الشرطة الإسرائيلية على المصلين يوم سبت النور، وبالتالي منع عشرات آلاف المسیحیین من ممارسة حقھم الطبیعي والمكفول بالقوانین والشرائع والاتفاقیات الدولیة بممارسة شعائرھم الدینیة بحریة”.