الثبات ـ لبنان

بعد تعرض جمعية مؤسسة القرض الحسن إلى حملات كذب وتلفيق لأشهر متواصلة، أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أن "الملف تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه، واذا أراد فتحه مجددًا أنا مستعدة"، مشيرة إلى أنه "حتى الآن ليس لدي في الملف أدلة كافية عن تبييض أموال".

وغرّدت عون على حسابها على "تويتر" قائلة: صباح الخير يا أحبة  وللذين بيكرهوني كمان.. ما عندي شي شخصي ضد أحد. ومتل ما وعدتكم سأكمل الجردة أمانة لضميري وقسمي".

وأضافت: "الى كل من سأل عن القرض الحسن، الملف تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه، اذا أراد فتحه مجددًا انا مستعدة، لكن حتى الآن ما عندي في الملف أدلة كافية عن تبييض أموال".

وكان المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس قد تقدما في وقت سابق بإخبارين إلى عون، الأول حول ما زعما بوجود "مخالفات" ترتكبها "جمعية مؤسسة القرض الحسن"، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية.

وجاء في الإخبار المتعلّق بـ"القرض الحسن" أنّ نشاط الجمعية "يأتي مخالفًا لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلًا لدى مصرف لبنان سندًا لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات" وفق ادعاءات حرب وكرللس.

ويشير نص الإخبار إلى أنّ "القرض الحسن" مصنفة جمعية خيرية لا تبغي الربح، مصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون".

وقد تسلمت عون الإخبارين وأحالتهما إلى رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلفته بالتحقيق والإفادة.