الثبات ـ لبنان

أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر "أنه طلب من مصرف لبنان لائحة بأسماء المستفيدين من منصّة "صيرفة" لاستيراد المواد الغذائيّة، بهدف متابعة آليّة تسعيرهم للبضائع في حال كانت على سعر "صيرفة" أم على سعر السوق السوداء".

وأوضح أبو حيدر في حديث صحافي أنه "سيحصل على أسماء المستفيدين من شراء الدولارات على منصة صيرفة، اوائل اللأسبوع المقبل قبل يوم الاربعاء، لأنّ المستوردين يؤكدون منذ انطلاق منصة صيرفة انهم لا يستفيدون منها وبالتالي يسعّرون على سعر صرف الرائج في السوق السوداء، أو أنّ بعضهم يشير الى انه يستفيد بنسبة 10 الى 20 % من منصة صيرفة فقط".

وقال أبو حيدر إن "المصارف في المقابل، تؤكد عكس ذلك، ممّا دفعني الى طلب لائحة بأسماء المستوردين المستفيدين من صيرفة، وسنقوم على أساسها بمراجعة الآلية التي اتّبعها المستوردون الواردة أسماؤهم، لتسعير السلع منذ بدء استفادتهم من صيرفة ولغاية اليوم، وسنطالبهم بلوائح الأسعار التي كانوا يوزّعونها على السوبرماركت منذ شهرين للتأكد من مدى التزامهم التسعير وفق سعر صرف صيرفة"، واشار الى أنّ "الاستفادة من صيرفة وتسعير السلع على سعر صرف السوق الموازية، يعني ان التجار يستفيدون من نسبتين للأرباح، واحدة متعلّقة بربحهم الشرعي واخرى محققة من فارق سعر الصرف".

وبانتظار حصوله على اللوائح من مصرف لبنان، أكد أبوحيدر أن "الوزارة تواصل جولاتها الرقابية على السوبرماركت وغيرها، وتقوم بتسطير محاضر بحق المخالفين"، لافتًا الى أن "التراجع في اسعار السلع لم يواكب نسبة التراجع التي شهدها سعر الصرف من حوالى 37 الف ليرة الى 27 الفا مقابل الدولار، حيث ان نسبة الانخفاض بالأسعار تراوحت فقط بين 6 الى 12 في المئة بالحد الاقصى، ولهذا السبب لم يشعر بها المستهلك".