الثبات ـ لبنان

أكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أنّ "التعميم (الصادر عن وزارة السياحة والمتعلق بدولرة الأسعار في القطاع السياجي) كان أحد المطالب الأساسية للعمال في خلية القطاع السياحي، في ظلّ تقلبات سعر صرف الدولار، وهو سيؤمّن الحماية من التلاعب بالأسعار".

واعتبر الأشقر في حديث صحافي أن التعميم "لن يحرم اللبنانيين الذين يتقاضون راتبهم بالليرة من التمتع بالسياحة الداخلية في المنتجعات والمطاعم والفنادق، أي إنّ السياحة لن تكون حكراً على الأجانب أو لمن يمتلك العملة الصعبة فقط، بل على عكس ذلك، يُعتبر التعميم ورقة رابحة على كل الاصعدة، لأنّه سيمكّن

وزارة السياحة من مراقبة الأسعار والتدقيق بها واعتمادها، ويساهم في تخفيف الصعوبات والتحدّيات التي تنجرف إليها المحلات والمنتجعات السياحية يوماً تلو الآخر، والتي تتمثل أولاً في إهمال الدولة نداء عمّال هذا القطاع".

وأضاف أن "الحكومة ومنذ تشكيلها وحتى استقالتها، لم تُقدِم على تنفيذ أي خطة انقاذية لحل مشكلات تأمين الكهرباء والمياه في شكل مستمر لأصحاب هذا القطاع. وردّها كان، دائماً، أن "لا حصرية للكهرباء"، فوزارة الطاقة لا تؤمّن الكهرباء لساعات كافية، وذلك يؤثر حتمًا على خدمة السياح. لذلك أصبح صاحب

المنتجع أو المطعم ملزماً بطريقة غير مباشرة باللجوء إلى تأمين طاقة بديلة كالطاقة الشمسية لتعويض النقص الحاصل".

وتابع الأشقر أنّ "المشكلة المروعة تكمن في منهجية عمل الدولة العاجزة التي تعرقل حياة اللبنانيين وتدهور شتى مجالات العمل، ليس في القطاع السياحي فحسب، فحتى الآن لا تزال أموال المودعين محجوزة (منذ 3 سنوات) ولم يُطبّق قانون "الكابيتال كونترول" كما حصل في قبرص وإسبانيا واللتيْن تمكنتا من

تخطّي الأزمة المالية بواسطة تطبيق قانون "الكابيتال كونترول"خلال ثلاثة أيام فقط!!".