الثبات ـ لبنان

اعتبر عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أن "المساعدة الاجتماعية وضعت بشكل رشوة وضمن شروط الحضور 3 أيام"، مضيفًا "أننا قانونيون لغاية 15 تموز/يوليو 2022، واي رابطة شرعية يجب ان تحمل مصالح وحقوق الموظفين".

ولفت نحال في حديث إذاعي إلى أن "إضرابنا ليس موجهًا ضد الناس، إذ أن رواتبنا تآكلت قيمتها الشرائية 97%، وبدل النقل لا يزال على 64 ألف مع وعد بربطه بليترات من البنزين، وهناك خطة ممنهجة لضرب القطاع العام لإنهاكه وتصفيته".

وقال: "نحن لا نتحمل مسؤولية رفع أسعار كل الخدمات، ولانزال شرعيون الى حين  البت بقرار القضاء"، وتابع أن "إضرابنا مفتوح وكل يوم لدينا تحرك الى حين تحقيق المطالب ومن ضمنها تصحيح الرواتب والأجور لكي نستطيع الاستمرار بحياة كريمة".