الثبات ـ لبنان

عقد اجتماع قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العمل في الحكومة مصطفى بيرم.

وصرّح الوزير بيرم بعد الاجتماع "تناولت مع دولة الرئيس ملف القطاع العام والاضراب المفتوح فيه، وكنت عقدت بالأمس اجتماعًا في وزارة العمل مع رابطة الموظفين وخرجنا بعدة اقتراحات نقلتها الى رئيس الحكومة وأضفنا عليها اليوم عدة أمور تهم القطاع العام، وافق عليها دولة الرئيس وهي:
 
- استحداث طابع الموظف العام وهذا الأمر يلزمه إصدار قانون.

- استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، يتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين.

- إعادة التأكيد على مخرجات سابقة، وهي عدم ربط المساعدة الاجتماعية بأي شرط آخر، على أن يوكل لكل وزير بتنظيم ادارته.

- إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، ويجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية.

- تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف، وأكد دولة الرئيس أنه سيبحث مع حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن.

- إعطاء تسهيلات للموظفين فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية.

وأضاف: "هناك اقتراحان إضافيان وهما: احتساب سعر خاص على 8 آلاف على طريقة الدولار قدمته رابطة الموظفين، واقتراح آخر قدمه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة حملته إلى وزير المالية وسلمت نسخة منه الى الرئيس ميقاتي الذي أكد أنه سيدرسه. وتقديري أنه إذا تم اعتماد أحد هذين الاقتراحين، نكون قمنا بخطوة جيدة إلى الأمام".
 
وتابع: "عرضنا أيضًا تعديل بدلات الانتقال عند تكليف مفتش أو مراقب بمهمة، فالتعويضات كانت زهيدة جدًا، ولدينا تصور لهذا التعديل، وتم التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية للوقوف على تصورها، وبالتالي سيتم التواصل معها من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل وصولًا الى تصور مشترك، وهذا بتقديري خطوة إلى الامام في إطار تفعيل عمل المفتشين والمراقبين أو الذين يكلفون بمهام خارج إداراتهم ليحصلوا على تعويض منطقي".
 
ولفت بيرم إلى أنّ: "هناك اقتراح آخر يتعلق بنص وارد في مشروع قانون الموازنة العامة، وبانتظار إقرار الموازنة، سنحاول وضع مشروع مرسوم تنظيم استيفاء وصرف رسم بدل الخدمات السريعة، وسنرسله إلى مجلس شورى الدولة، وإذا تمت الموافقة عليه نكون قمنا بخطوة اضافية لتسهيل عمل المواطنين لأنه يقصر المهل".
 
وأعلن بيرم أنّ "كلّ ما ورد في هذه الاقتراحات هو رسالة إيجابية إلى موظفي القطاع العام لردم الفجوة بين المواطن والموظف والسلطة، مع التذكير بأني لست وسيطًا بل ابن الإدارة العامة وأفهم أوجاعها، ولكني أحمل أوجاع المواطنين".
 
ودعا وزير العمل رابطة الموظفين مجددًا إلى "تعليق الإضراب المفتوح كي لا تتعطل شؤون الناس"، مشيرًا إلى أنّه "سأتواصل مجددًا مع رابطة الموظفين لمتابعة الحوارات المفتوحة وأنا منفتح على أي فكرة واقتراح. أبلغني دولة الرئيس أنه اتّصل بوزارة المالية وستدفع الرواتب  والمساعدات الاجتماعية في أقصى حد يوم الاثنين المقبل".
 
وردًا على سؤال عن تعليق الإضراب، قال: "إن الرابطة  منفتحة على خيار تعليق الإضراب وتعول على لقاء اليوم، وتقديري أنّ هناك جوا إيجابيًا في ما أعلنته الآن، ولدى دولة الرئيس أيضًا جو إيجابي، فلنجتمع لكيفية ترجمة هذه الأفكار الى خطوات عملية".
 
وعن كيفية إدارة الصندوق الذي أعلن عنه، قال: "إن الصندوق فكرة سببها الظرف الاقتصادي، وندرة الموارد وشح الواردات والحصار المفروض على لبنان فضلًا عن سياسات هدر فاشلة. ومن المفترض وضع تصور لهذا الصندوق وسنكون منفتحين على اي اقتراح  يمكن أن يساعدنا في هذا المجال".
 
وعن الزيادات للقطاع الخاص، قال: "إن لجنة المؤشر أقرت الزيادات ووضعنا مشروع مرسوم أحلناه على مجلس شورى الدولة وننتظر جوابه، لوضع مرسوم إستثنائي ليصبح ساري المفعول".