الثبات ـ لبنان

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين إلى أن "مجلس الوزراء أقر في شباط/فبراير الماضي خطة وزارة البيئة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتي تتمحور حول 7 توجهات استراتيجية، تبدأ بحوكمة جيدة وإدارة لامركزية لهذا القطاع وتعزيز الفرز من المصدر إلى الطمر الصحي وتأهيل المكبات

العشوائية وما بينهما من ترميم وتطوير وإعادة تشغيل معامل الفرز والتسبيخ المدمرة والمتوقفة".

وأوضح ياسين في حديث صحافي أن "الوزارة أجرت حول هذه الخطة سلسلة من جلسات الحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء مع كل المعنيين من الإدارات الرسمية، السلطات المحلية، الجمعيات البيئية والقطاع الخاص وكذلك مع لجنة البيئة النيابية والجهات المانحة".

ولفت الى إنّ "القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء في أيار 2022 بشأن المطامر الصحيّة يكمّل القرار الذي كان قد اتخذه في شباط 2022 والذي وافق بموجبه على ما عرضته وزارة البيئة بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان".

وقال ياسين إن "التوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة، التي اجرينا حولها سلسلة من الاستشارات مع المعنيين من السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني قبل عرضها على مجلس الوزراء، حيث شكّل تطوير المطامر الصحية القائمة حاليًا واستحداث مطامر صحية حديثةأ حد التوجّهات الاستراتيجية السبعة،

كون المطامر الصحية حلقة أساسية من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة؛ علمًا أنّه يجري العمل على التوجّهات السبع بالتوازي، ومن ضمنها حوكمة القطاع، تعزيز الفرز من المصدر وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ".

وفي تحديد المواقع المقترحة للطمر الصحي في القرار المذكور، أوضح ياسين أنه "جرى الاعتماد على الدراسات المتوفّرة من جهّة (آخرها المسح الميداني الذي يجريه الجيش للمقالع والكسارات تطبيقًا للقانون 144/2019 والمرسوم 6569/2020)، وتسلسل القرارات السابقة في هذا المجال من جهة أخرى، بما في ذلك

الملاحظات الواردة من البلديات المعنية تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 27/8/2019".

ولفت ياسين إلى أنّ "المواقع المقترحة في القرار المذكور وباستثناء تلك التي تستخدم حاليًا أو كانت تستخدم لأغراض الطمر الصحي، هي إما مواقع مقالع أو مواقع مكبّات عشوائية، وبالتالي تحويلها إلى مطامر صحيّة من شأنه تحسينها بيئياً، وبالتالي تقليص كلفة التدهور البيئي الناتجة عن سوء إدارة النفايات

الصلبة والمقدّرة بما لا يقلّ عن ٢٠٠ مليون $ سنويًا".

وأوضح أنّ "القرار المذكور كلّف مجلس الإنماء والإعمار، بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحادات البلديات والبلديات، المباشرة بالدراسات اللازمة، بما فيها دراسات تقييم الأثر البيئي التي يشكّل تحليل البدائل جزءاً لا يتجزأ منها، والشيء عينه بالنسبة لاستشارة المعنيين".

وقال إن "وزارة البيئة منفتحه للاستماع لكل من لديه اقتراح بموقع بديل ضمن القضاء نفسه او المنطقة الخدمية نفسها أو أي اقتراح آخر، ويمكن إرسال المقترحات إلى وزارة البيئة أو المشاركة في جلسات المشورة مع البلديات والمجتمع المحلي والتي سنعلن عنها تباعاً بالنسبة لكل موقع".