الثبات ـ لبنان

بعد عودته إلى بيروت في الساعات القليلة الماضية، يرأس ميقاتي عند الرابعة بعد ظهر اليوم اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام» لمتابعة ملف الإضراب في القطاع العام. في وقت أكّدت الهيئات الإدارية والنقابية استمرار الاضراب المفتوح في الوزارات والمؤسسات العامة .

وقالت مصادر وزارية تواكب نشاط السرايا الحكومية لـ»الجمهورية»، انّ الاجتماع خُصّص للبحث في مجموعة من الأفكار المطروحة للخروج من المأزق، وإقناع موظفي القطاع العام بالعودة إلى العمل بعد توفير الحدّ الأدنى من المطالب، نظراً إلى عجزها عن توفير المطالب العالية السقف التي رفعها الموظفون، ليس لسبب سوى العجز في توفير الكلفة العالية للمطالب المطروحة إن لرفع الرواتب والتعويضات الملازمة لها في ظلّ تراجع الحركة الإقتصادية في البلاد وانخفاض مردود الرسوم التي رُفعت في مجال الخدمات كما في الاتصالات وبعض الخدمات المتوافرة بحدّها الأدنى، وهو ما ترجمه التريث في مقاربة الارقام الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة.

وتتزامن هذه الإجراءات الحكومية مع دخول الاضراب الذي ينفّذه موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة شهره الثاني من دون انقطاع، وبقي الشلل قائماً فيها في ظل ترتيبات يمكن من خلالها إمرار بعض المعاملات الرسمية في بعض الدوائر مقابل رشاوى بلغت الذروة في بعض المؤسسات والدوائر المالية والخدماتية.