الثبات ـ لبنان

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أن "الموازنة كما كل المشاريع العالقة، تنتظر ان تتحمّل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف خاصة بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام"، مضيفًا أنه "لا يجوز تدفيع الناس ضريبة على صيرفة، والدفع للقطاع العام على 1500 ليرة.. وهذا

المشروع وعدتنا الحكومة من نيسان لليوم بإعادة النظر به وهو ما لم يحصل حتى الساعة".

وفي حديث إذاعي تحدث كنعان عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال: "أوقفوا سياسة الهروب الى الأمام فالاتفاق مع صندوق النقد، ما بيركب بلا حلّ للناس"، معتبرًا أن "الحل ينتظر الحكومة هذه والتي قبلها ان تتحمّل مسؤوليتها بوضع حلّ جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم يعيد الثقة

للبنان ونظامه الإقتصادي والمصرفي من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتصوّر واضح للمودعين والمستثمرين على حقوقهم".

ورأى أن "الحلّ برأيي يقوم على تشكيل حكومة إنتقالية وتحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العهد منعًا للفراغ ولإمكانية تولّي أي حكومة صلاحيلات الرئيس، وذلك ضمن المهلة الدستورية ويلتزم بها الجميع.. أما الإتكال على الفراغ أو العمل له للإستفراد بالسلطة، فهو ما يدخل حسابات التشكيل بحسابات

سياسية تتصل بالرئاسة وما بعدها. وإلا سنبقى دون الإثنين معًا، وهنا تكمن الكارثة الكبرى على مختلف المستويات وخاصة المالية والإقتصادية والإجتماعية منها".