الثبات ـ لبنان

أكد مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أن "ما يتم تداوله كما يردّد أصحاب المخابز والأفران أن 7 مطاحن مقفلة بسبب نفاد الطحين، هو أمر غير صحيح بمعناه الفعلي إذ إن المطاحن تنتظر إنجاز إجراءات الإعتمادات لتعمد الى طحن القمح وطرحه في الأسواق على أساس أنه مدعوم، فتتفادى بذلك أية خسارة قد تلحق بها اذا لم يتم دعم القمح".

وذكر برباري في حديث صحافي أنه "بالنسبة الى مجريات قرض البنك الدولي الذي حاز على الموافقة الرسمية منه وهو بقيمة مئة وخمسين مليون دولار، وكذلك موافقة لجنة المال والموازنة، فلا يزال ينتظر موافقة مجلس النواب المتوقع أن يلتئم الأسبوع المقبل بغية إقراره، وفي حال خرج الى الضوء الأسبوع المقبل يتمّ توقيع الإتفاقية ويبدأ العمل به خلال الأسبوعين المقبلين".

ولفت إلى أن "دخول قرض البنك الدولي حيّز التطبيق يحتاج الى قانون يجيز للدولة شراء القمح وإعادة الأموال مع فوائد بسيطة تترتّب عليها" .

وحول كيفية حلّ مشكلة السوق السوداء وهاجس شراء الخبز الذي يلاحق اللبنانيين، وما قيل عن ملاحقة الأفران وضبط الكميات المستخدمة للخبز العربي والتأكد من عدم استعمال الطحين المدعوم للمعجنات والحلويات، أكّد برباري أن "لدى الوزارة جداول بالحصص الشهرية لكل فرن وتمّ إعدادها منذ عامين ونصف العام قبل بدء الدعم، والبنك الدولي أبدى استعداده لمساعدة وزارة الإقتصاد وتدعيم الإدارة بعناصر للتمكن من تفعيل الرقابة على الأفران بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفرع المعلومات والجمارك والتأكّد من تسلمها الكميات المطلوبة من الطحين وكيفية استخدامها".