الثبات ـ لبنان

التقى وفد من روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني وأساسي) مع كتلتي "الوفاء للمقاومة"، و"التنمية والتحرير"، وعرض معهما، في اجتماعين منفصلين، لمطالب المعلمين لجهة تصحيح الرواتب وإعطاء بدل نقل عادل وتأمين الطبابة والاستشفاء.

جاء ذلك في إطار تحرّكات الروابط الهادفة الى تحقيق مطالبها للمرحلة الراهنة، حيث مثّل كتلة "الوفاء للمقاومة" في الاجتماع الأول النائب إيهاب حمادة، فيما مثّل كتلة "التنمية والتحرير" في الاجتماع الثاني، النّواب: قبلان قبلان، أشرف بيضون، فادي علامة، وغازي زعيتر.

وسلّم وفد الروابط، الكتلتين في هذين اللقاءين مذكرة بمطالبه، وطلب تأييدها، واقتراح القوانين المناسبة في المجلس النيابي.

وتضمّنت المذكرة البنود التي تعدّ حاجة ماسة لانطلاقة العام الدراسي، وهي:

- تصحيح الرواتب: بعد أن خسرت 90 % من قيمتها أصبح واجبًا إعادة النظر فيها للعاملين فعليًّا، والمتقاعدين، وتصحيح أجر الساعة للمتعاقدين، وإعداد القانون، واقتراح المناسب الذي يضمن زيادة الرواتب، كي يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون العيش بكرامة.
وأوضحت المذكرة أن مطلبها هذا ريثما يتحسن الوضع الاقتصادي، عبر اعتماد طريقة قسمة أساس الراتب الحالي على 1500، وضربه بـ 8000، كما حصل مع زيادة رواتب القضاة. فمثلًا من كان راتبه 3.000.000 ÷ 1500 = 2000 $  لتصبح الرواتب 2000× 8000 = 16.000.000 ل. ل وهي عمليًا حسب السوق السوداء تعادل (550$) أي ربع ما كان يتقاضاه قبل الأزمة.

- بدل النقل: قبل الأزمة، كانت نسبة بدل النقل تعادل ثلث ثمن صفيحة البنزين، وأمام تقلّبات أسعار المحروقات، نطالب ببدل نقل بالنسبة ذاتها، وأن تُعطى محروقات بدلًا من أرقام أي 7 ليترات بنزين، عن كل يوم حضور فعلي، كما ورد في اقتراح قانون النائب علي حسن خليل، وهذا ما نأمله منكم بالتصويت لصالح القانون، حين عرضه على المجلس النيابي.

- تأمين الطبابة والاستشفاء: إنّ أيّ معلّم أو أستاذ يخشى اليوم من المرض أو من دخول المستشفى؛ لأنّه غير قادر على تأمين تكاليفه بسبب غلاء العلاج في الاستشفاء أو في ثمن الدواء، أمام عجز تعاونية موظّفي الدولة عن تسديد المساهمة الفعليّة والمعقولة، ولذلك، وإلى حين إقرار موازنة جديدة، لا بدّ من زيادة المساهمة في تعاونية الموظّفين، من خلال اقتراح قانون نقل المبالغ المالية المطلوبة من احتياط الموازنة إلى التعاونية، لتستطيع القيام بدورها بتغطية الطبابة والاستشفاء والمنح التعليمية.

وأفادت الروابط في بيان، أنه جرى البحث خلال هذين الاجتماعين حول "ضرورة إقرار العقد الكامل للمتعاقدين عن العام الحالي، وهو أدنى مقومات صمودهم في هذه الأوضاع الصّعبة، لا سيّما وأنّهم عصب المدرسة الرسمية".

وأكد البيان أن وفد الروابط لمس "كلّ الدعم والتأييد للمطالب التي تمّ ذكرها وتأكيد الكتلتين وانحيازهما للمدرسة الرسمية والقطاع العام".

وأضاف البيان: "إنّ روابط التعليم الرسمي تؤكّد أنّ ما قدّمته في العام الحالي من تضحيات، لا يمكن أن تقدمه للعام المقبل، وتطالب المسؤولين بإقرار مطالبها قبل بداية العام الدراسي، إذا كانوا يريدون للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أن ينطلق".

وحذّرت الروابط في بيانها مجدّدًا من تجزئة الحلول وأكّدت "أنّ القطاع العام واحد، ووحدة التشريع واحدة، وهذا ما تنصّ عليه القوانين وأنّ أيّ حلّ خلاف ذلك سيكون عبثًا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمامه".