الثبات ـ لبنان

رأى مستشار وزارة الطّاقة خالد نخلة أنّ "تسعيرة المولّدات التي تفرضها الوزارة انخفضت ولكن بشكلٍ بسيطٍ"، مؤكدا أنّ "معدّل سعر المازوت كان تقريبًا ولا يزال نفسه، أمّا معدّل الدّولار ارتفع قليلًا".

وقال نخلة في حدث صحافي: "صحيح أن سعر المازوت تراجع، لكنّنا لا نستطيع التّكلّم عن اليوم الأخير من شهر تمّوز، لكنّه يتوجّب علينا مراقبة معدّل الشّهر بكامله".

وتابع نخلة: "عندما نسعّر الشّهر بأكمله، نراقب أسعار المازوت في كلّ أيّام شهر تمّوز ومعدّل الدّولار لكلّ الشّهر، لكي نقرّ التّسعيرة. لذلك، إذا تراجعت أسعار المازوت وقيمة الدّولار، هذا لا يؤثّر كثيرًا على تسعيرة المولّدات، حتّى ولو ارتفعت الأسعار، النّتيجة واحدة"، مشيرًا إلى أنّها "المرّة الاولى منذ عدّة شهور، نصل

إلى هذا الاستقرار في الأسعار، أو الإنخفاض الضّئيل".

وفي رد على سؤال حول سبب عدم تقيّد بعض أصحاب المولّدات بالتّسعيرة، أجاب: "طمعًا بالمال، لا يزالون غير مدركين أنّ معظم الموظّفين انخفضت أرباحهم وبالتّالي تأثّرت رواتبهم سلبًا. لذلك، عليهم أن يقتنعوا أنّ الأرباح التي كانوا يجنوها سابقًا، لم يعد باستطاعتهم جنيها كالسّابق". أمّا عن التّدابير التي يجب

اتخاذها في هذا المجال، لفت نخلة إلى أنّ "دور وزارة الطّاقة ومسؤوليّاتها واضحة جدًّا".

وأكّد أن "أدوار جميع الوزارات توضحت عام 2010، ووزارة الطّاقة كان دورها تقنيّا بحتا، أي إصدار التّسعيرة التّوجيهيّة، وذلك طبعًا بحسب معايير علميّة. ومن ثم نبلّغها لوزراتي الاقتصاد والدّاخليّة".

وختم نخلة قائلا: "فيما يتعلّق بالرّقابة الفعّالة، هذه من صلب وظيفة وزارة الاقتصاد، تحديدًا مديريّة حماية المُستهلك، التي تتمتع بمفتّشين وضابطة عدليّة وبإمكانها أن تستعين بالقضاء وقوى الأمن. ودور وزارة الدّاخليّة أيضًا، يصبّ في خانة دور البلديّات وما اذا كانوا يلتزمون بالتّسعيرة وما إلى هنالك".