الثبات ـ لبنان

أكد المدير العام لوزارة التربية بالتكليف ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر أن "كل مدرسة تخالف القانون 515 سيجري ملاحقتها، خصوصا بعد الاجتماع الذي عقد أمس بين وزير التربية رؤساء الروابط".

وذكر الأشقر في حديث إذاعي أن "هناك مؤسسات تتقاضى قسمًا من الاقساط بالدولار $ ولا تدفع لأساتذها"، وقال: "من الآن سأحيل المدارس المخالفة للقانون الى المجالس التحكيمية".

وشدد على أنه "وفق القانون 515، فإن القسط المدرسي يجب ان يكون بالعملة اللبنانية"، لافتا إلى أننا "سنوقف مدير المدرسة المخالفة للقانون، وكل المدارس الخاصة التي رفعت اقساطها هي مخالفة للقانون".