الثبات ـ لبنان

في إطار النقاش الدائر حول إمكانية تدعيم الجهة الجنوبية من مبنى أهراءات مرفأ بيروت، أحالت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى شركة «خطيب وعلمي» تطلب بموجبه إفادتها بتقييم شامل للوضع الإنشائي للأهراءات في المرفأ «لتتمكن من اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة ولا سيما لناحية ما تبقّى من

الأهراءات وخصوصاً الجنوبية منها». وبموجب الكتاب، طلبت الوزارة من الشركة تزويدها بتقرير تفصيلي يتضمّن معلومات عن «الوضع الإنشائي للأساسات، والوضع الإنشائي للأوتاد، والوضع الإنشائي للأهراءات الجنوبية وانحرافها الحالي والتقدير التقريبي لزيادة هذا الانحراف مع الوقت، إضافة إلى تقييم مدى ثبات

واتّزان هيكل الأهراءات الجنوبية وإمكانية تدعيمها وحفظها من الانهيار في المستقبل».

في السياق نفسه، تشير مصادر وزارة الأشغال إلى أن «الحديث عن التدعيم اليوم كلام في الهواء قبل إعداد التقارير المفصلة لمعرفة الوضع الإنشائي لما تبقّى من المبنى». وعليه، أيّ حديث عن إمكانية تدعيم قبل صدور التقرير هو «محض شعبوي». ومن هنا، وبانتظار أن يصبح «الفول في المكيول»، تشير

المصادر إلى أنه «ليس صحيحاً أنه تقرّر الإبقاء على الصوامع، والقرار الرسمي إلى الآن هو قرار مجلس الوزراء الصادر في نيسان الماضي والقاضي بهدم الأهراءات، أما كتاب التكليف من رئيس مجلس الوزراء فقد كان واضحاً ما يتضمّنه وهو العمل على مراجعة تقرير هدم مبنى الأهراءات والإفادة عن الإجراءات الواجبة

للإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى أهراءات القمح والمحافظة عليه كمعلم تاريخي (…) مع ما يستتبع ذلك من تعديل لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة».