الثبات ـ لبنان

حذّرت "خلية الإنقاذ" المعنية بمتابعة شؤون الهجرة عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا، من تهتّك المراكب التي تنطلق من لبنان، وعدم تحملها الأوزان الثقيلة، وعدم قدرتها على مصارعة الأمواج نظراً لصغر حجمها وخفّة وزنها، ولكونها تستخدم لأغراض الصيد لمسافات محددة.

وقال أحد نشطاء الخليّة إنّ معظم حالات رصد المراكب المنطلقة من لبنان، تشير إلى احتماليات كبيرة لوقوع كوارث، وخصوصاً أنّ المراكب صغيرة الحجم.

وأشار الناشط، إلى أنّ معظم المراكب التي تنطلق من لبنان، من النوع الرخيص والقديم الذي يعمد المهرّب لاستخدامه، نظراً لكونه غالباً ما يخسره بعد انتهاء الرحلة، لذلك لا يستخدمون مراكب الصيد الكبيرة، او المراكب المخصصة للسياحة البحرية.

وحذّر الناشط من أنّ الهجرة غير النظامية من لبنان، قد تشهد كوارث في المستقبل، بسبب جشع المهربين، وخطورة المراكب، وارتفاع الطلب على الهجرة واحتمالية استمرارها خلال فصل الشتاء، حيث يكون البحر المتوسط غالباً غير صالح للإبحار في مراكب صغيرة.

وشهدت سواحل بلدة منطقة عكّار شمال لبنان يوم أمس الخميس 1 أيلول/ سبتمبر، حادث انقلاب مركب يضم مهاجرين غير نظاميين، لدى ابحاره فجراً من شاطئ العريضة، ولم يؤدي إلى وقوع ضحايا.

وحسبما نقل شهود عيان لوسائل اعلامية، فإنّ المركب تعرض لانقلاب بمجرد قطعة مسافة بسيطة بعيداً عن الشاطئ، وتمكّن الركاب من العودة والسباحة إلى اليابسة.

من جهتها، أشارت قناة "الجديد" المحليّة، بأنّ شعبة المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي، تلاحق المهاجرين الذين كانوا على متن المركب، وهم من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسوريّة.

ونشرت "خلية الإنقاذ" فيديو يظهر أحد المراكب وهو يبحر باتجاه إيطاليا، وعلى متنه العشرات من المهاجرين، فيما أكّدت خطورة المشهد، واحتماليات وقوع كوارث في حال استمرّ الإبحار عبر مراكب صغيرة، ولا سيما خلال تبدلات الطقس وارتفاع الموج.

يأتي تواصل ابحار المراكب من لبنان، وسط تحذيرات من قبل ناشطين في شؤون متابعة مراكب الهجرة، من مخاطر الطرق البحريّة، وتضييقات حرس الحدود اليوناني والإيطالي، والتي تسببت بغرق عدد من القوارب في أوقات سابقة.

ويغذي تفاقم واقع الفقر والبطالة، عمليات الهجرة غير النظامية في لبنان ولاسيما في صفوف المقيمين من لاجئين فلسطينيين وسوريين، بحسب مراقبين. وتشير أرقام نشرها صندوق النقد الدولي، إلى إنّ أكثر من 80% من المقيمين في لبنان، يقبعون تحت خط الفقر، وذلك أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وارتفاع معدلات التضخّم، وانهيار العملة المحليّة وارتفاع الأسعار وغياب الأمن الغذائي.