الثبات ـ لبنان

أعلن قضاة لبنان "المكرهون على الاعتكاف قسرا"، في بيان أن "الاعتكاف القسري الذي أكرهوا عليه يضرهم بالدرجة الأولى، إذ يخرجهم من مكانهم الطبيعي في بيتهم الذي تهاوى، أي ما يسمى قصر العدل، ويجعلهم يتحملون وزر المظلوم الذي صمد في أرضه محاولا عدم الهجرة، وهم ما بين نصرته والحيلولة دون تراكم الملفات التي سينجزونها في نهاية الأمر وما بين نصرة أولادهم من الحاضر والمستقبل، في حيرة تكدر عليهم العمل والاعتكاف على حد سواء". 

واكدوا أنهم لم يتقاضوا خلال شهر آب اي مبلغ سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولارًا و235 دولارًا، بحسب سعر الصرف اليوم، وأنهم لم يتوقفوا قسرا عن العمل الا بعد زهاء 3 سنوات على الإهمال المتمادي من السلطتين الأخريين خلال ما وصف زورا أنه أزمة، وهو ليس إلا الفشل في حد ذاته. 

واعتبروا أن أدوات السلطتين الأخريين تجنت كثيرًا على القضاة في الفترة الأخيرة. 

وقالوا إن القضاة المكرهين على الاعتكاف يصرون على صدور قانون السلطة القضائية المستقلة الحقيقي وليس قانونًا ليس فيه من الاستقلال الا اسمه. 

وشددوا على أن القضاة لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة. 

ولفتوا إلى أنهم مستعدون لتعليق اعتكافهم لشهرين اذا ما دفع الراتب موقتًا على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان. 

وختم القضاة بيانهم شاكرين جهود كل من يساهم في إيجاد الحلول، إلا انهم "يطلبون منه عدم تضييع وقته بما هو اقل من المطلوب أعلاه لانه لن يجدي نفعا".