الثبات ـ لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب  ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه كل من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير،  الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

بعد الاجتماع، أذاع الوزير حجار المقررات فقال: "رأس  دولة رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بمتابعة أوضاع الإدارة العامة، لاسيما استمرارية تأمين العمل في الادارات العامة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، خدمة لتأمين مصالح الدولة، لتسيير أمور المواطنين، وقد خلص الاجتماع الى اقرار ما يلي:

1-العمل على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة بالتنسيق والتعاون في ما بين الوزارات المعنية ليصار الى اعداد مشروع متكامل واعطائه مجراه القانوني.

2- الطلب الى وزارة المالية، في سبيل تأمين استمرارية المرفق العام، وضع تقرير مفصل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة وعرضه على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، ليصار الى أتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل الادارات العامة عبر اعطاء تعويض إنتاجية  لموظفي الإدارة العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة .

3- الطلب الى مجلس الخدمة المدنية عرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة  العامة لتفعيل الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الإدارة العامة.

4- عقد اجتماع نهار الخميس المقبل عند الحادية عشرة والنصف لدراسة وبت المساعدات المرتقبة للقوى الأمنية، والقطاع التربوي، وللقضاء، وللمؤسسات العامة، بناء للاقتراحات التي ستقدم من الأجهزة ومن اللجنة".

سئل: هل وضعكم وزير المالية في أجواء الايرادات الحالية كافة؟ 

اجاب: "قدم وزير المال شرحا، وطلب من كل الوزارات تقديم شرح عن وضعها بالنسبة إلى الإيرادات وعلى أساسها سنعقد يوم الخميس اجتماعا لتحديد كيفية الاستمرارية بالدعم في القطاعات الأمنية، والقضائية والمؤسسات العامة وكيفية متابعة الدعم للقطاع العام بعد انتهاء شهر أيلول. وبالطبع كل النقاط التالية هي نقاط لتحفيز القطاع العام وتحفيز الإنتاجية فيه".

وتحدث الوزير قرم عما تم التوصل إليه في بحث مسألة اضراب موظفي أوجيرو، فقال: "إن الاجواء جد أيجابية، ولقد تسلمت الآن المرسوم ووقعته، وهو سيحال على وزير المال، ومن ثم الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذا المرسوم بقيمة 220 مليار ليرة لبنانية، ويغطي نفقات هي من حق الموظفين، وأؤكد أن هذه الأموال موجودة في الوزارة، ويلزمنا اذن قانوني لدفعها، وعلى أمل أن تتضح الأمور أكثر في بعد الظهر ، لأن هناك اجتماعا لنقابة الموظفين في الهيئة،  وأنا على تنسيق تام مع السيد عماد كريدية في كل المواضيع، وان شاء الله خيرا".

سئل: هل من الممكن فك الإضراب؟

أجاب: "هناك ثلاثة أمور من اصل اربعة  هي في طور التنفيذ الان، وبناء عليه سأطلب فك الإضراب وسأرى مدى التجاوب".

سئل: هل تعتبر  أن هذه المطالب محقة؟

أجاب: "نعم، هذه مطالب أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، وهي من حقهم، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم ايقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت".

أضاف: "لهم الحق في الأضراب ولكن لا يحق لهم إيقاف صهاريج المازوت لتعبئة السنترالات.  ولقد نسقت مع السيد عماد كريدية في هذا الشأن،  وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون".