الثبات ـ لبنان

رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن "تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية، والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار"، مؤكدًا أن "إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها".

وأشار الخليل في تصريح له، إلى أن "إقرار الموزانة سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة، كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته".
 
وأمل الخليل "من السادة النواب، إدراك أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث".
 
ولفت الى أن "وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكل مدخلًا متقدما لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان".