الثبات ـ لبنان

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الى أن "الوزارة تعتمد وتستند الى قانون الغابات الذي يحرّم فَصِم الأشجار ضمن معاييروشروط قاسية جدا"، وأضاف "أننا في الوزارة نستند الى هذا القانون ونعمد إلى تسطير محاضر ضبط تتخطّى الـ 1000 محضر بالمخالفين منذ نحو عام وحتى اللحظة".

وتابع الحاج حسن في حديث صحافي: "لا شك أن هذا الأمر محزن جدا بأن يكون لدينا ثروة حرجية فريدة من نوعها في المنطقة ككل وعلى امتداد مساحة الوطن وليس حصرا في البقاع الأوسط أو الشمالي أو الجنوب أو عكار"، مشيرًا إلى "عمليات اجتثاثٍ جائر".

وأكد أن "هذا العمل مدان ونعمل ليلاً نهارًا على الرغم من كل الإمكانات الضيّقة بالنسبة لنا"، مشيرًا الى "التعاون القائم مع القوى الأمنية والبلديات لضبط وتسطير محاضر مخالفات، وذكر أن "الأمور قد تصل الى توقيفات للمخالفين الذين يكررون هذه الفاعلة ألا وهي قطع الأشجار".

وشدد الحاج حسن على أن "هذا العمل هو تشاركي ما بين مأموري الأحراج والمراكز الزراعية وما بين المصالح الزراعية والوزارة المركزية والقوى الأمنية الفاعلة على الأرض بكل تفرعاتها"، وقال: "أضيف الى كل ما تقدّم، البلديات باعتبارها تؤدي دورًا مركزيًا في مراقبة ومواكبة هذا الأمر".

وأردف أن "لا إمكانات لدى هذه الجهات، لكن في المقابل يمكننا أن نتحرّك بوازع إنساني وطني، والمطلوب منا أن نحمي هذه الثروة الحرجية التي لم يتبقّى منها في لبنان سوى مساحات أو مسطحات خضراء قليلة"، وشدد على أن "هذا عمل تضامني تكاتفي وتعاضدي بامتياز".

ولفت الحاج حسن الى "اتخاذه عدة إجراءات استباقية في هذا السياق، فلدينا مشروع بالشراكة مع AFD و"الب سيفال" لزيادة المساحات المزروعة من الاحراج والغابات، وبالتالي هذا الأمر:

- يساعد على إعادة تشجير ما يتعمد حرقه او احراقه من غابات ملمحا الى انه سواء كان بطريقة مفتعلة او حتى نتيجة تغييرات طبيعية.

- ولا يمكننا القول ان جذّ الأشجار اليوم يجب ان نغض الطرف عنه واتبع، انا اعود وأكرر لا شك انه يوجد ازمة اقتصادية وبطبيعة الحال ازمة المحروقات وتحديدا المازوت والناس من حقها ان تبحث عن بدائل ولكن هذه العوض موجود في وزارة الزراعة وأومأ الحاج حسن، لقد وضعنا كل أدوات الوزارة من تسهيلات ولا مركزية إعطاء التراخيص فيما يختص "بالتشحيل" او "التفريد".

وأشار الى "الفرق ما بين "التشحيل" وما بين عملية القطع الجائر المتقصّد"، مضيفا أن "في هذا الظرف كان لي لقاء مع قيادة الجيش بحضور وزير البيئة وقد تم الاتفاق على ان يكون هناك مؤازرة من جانب الجيش اللبناني اقلّه فيما يختص السيارات المحمّلة بالأشجار المقطوعة وان يصار الى التدقيق بها من خلال التأكد من حيازتها على تراخيص وعلى مقلب آخر حاصلة على أذونات نقل وهذا الامر ساعد كثيرا وخفّف من عمليات البَتل المتعمّد".

وفي سؤال حول إمكانية إنهاء هذه الظاهرة في الوقت الحالي، قال الحاج حسن: "لا يمكن، ونحن نعمل بالقدر المستطاع للحد من هذه الحالة والتخفيف من ظاهرة قطع الأشجار، خصوصًا أننا أمام نحو الشهر والنصف من الصعوبة علينا، وبالتالي نحن مستنفرون بكل ما اوتينا من قوة وإمكانيات في هذا المجال".

وعن الحطب المقطّع والمنتشر على الطرقات وأطراف البلدات لبيعه "شوالات"، قال وزير الزراعة: "أنا مع طرح أن يكون هناك منع لهذا الأمر، وعلى مقلب تشجيعي- بيئي أنا أحثّ التجار الذين يعملون في حقل الاستيراد والتصدير أن يعمدوا الى ابتياع الحطب المقطّع والمخصص للمدافئ من الدول الأفريقية ان كان من إمكانية لذلك وهذا يخفف علينا كثيرًا، إلا انني أعود وأكرر اليوم نحن جاهزون ومستنفرون كوزارتي زراعة وبيئة التي تعمل على مساعدتنا في ذلك، أضف الى وزارة الداخلية وقيادة الجيش اللبناني، لنحقق من خلال ذلك عملا تكامليا تشاركيًا".

وأشار إلى أن "هناك مشروع قانون موجود في اللجان داخل مجلس النواب وننتظر ان تقام جلسة تشريعية في الزمن القريب حتى نصل الى اقراره"، ولفت الى انه "يحمل بعض التعديلات الجوهرية على قانون الغابات، على سبيل المثال أن يكون قيمة محضر الضبط مرتفعة أي ان تُضرب بعشرة مرات هذا أولا".

وعن السجن لمرتكبي هذه الإبادة الحرجية في حال تكرار المخالفة، أجاب الحاج حسن : "اعتقد انه سيكون زجري وهو ما يمكّننا من ان نكون قادرين من خلال تطبيق القوانين وتنفيذها ليكون هناك التزام مطلق من قبل المواطنين والمخالفين على حد سواء".

ودعا الحاج حسن الى وضع آلية لحماية الغابات عن طريق إيجاد حل لمأموري الأحراج"، متمنيًا "في العهد القادم والحكومة الجديدة العمل على مضاعفة نسبتهم والتي تبلغ حاليا 30% بينما يجب ان تكون 70%". وأوضح أنه "يجب تفعيل قانون الغابات واقراره في مجلس النواب، وأخيراً والاهم توسيع الصلاحيات في المراكز والمصالح وتفعيل العمل والتنسيق مع البلديات".

ولفت وزير الزراعة الى "اجتماع ضم كل من وزير العدل والمدّعين البيئيين والذي طغى عليه التشاور وطرح أفكار بناءة ورائعة"،مشيرًا الى "القضاء اللبناني الذي يساعد جدا في هذا الإطار"، وقال: "حبّذا في الأيام القادمة ان تكون أياما تنفيذية لكل ما تم الاتفاق عليه ونعمل جاهدين"، داعيا "كل الهيئات البيئية في هذا القطاع والمختصّين والمهتمين في حماية الغابات للمشاركة والتوعية".

وختم مبديًا استعداده "في تقديم العون والمؤازرة مع كافة الأفرقاء حتى نصل الى بلد اخضر بكل ما للكلمة من معنى"، واصفًا "المساحات الخضراء بأنها مساحات أمان لنا جميعا".