الثبات ـ لبنان

أشار الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد، إلى أنه في الوقت الذي ما زال "أهلنا في مخيم نهرالبارد يلملمون جراحهم بعد نكبة مركب الموت، تمعن إدارة الأونروا في غييها وفسادها في مختلف جوانب خدماتها من إعادة إعمار المخيم إلى خدمات الصحة والتعليم والشؤون".

وأشار الحراك في بيان له، إلى أن "المدير العام للأونروا في لبنان تكلف عناء الحضور إلى مخيم نهرالبارد لتقديم واجب العزاء لأهالي شهداء مركب الموت، ولم يبادر قبل ذلك بتقديم واجباته الوظيفية كمدير لمؤسسة دولية مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، لم تساهم الأونروا في إغاثة المنكوبين ولا في متابعة قضايا الشهداء والأهم أنها لم تفعِّل قسم الحماية القانونية لديها بالإدعاء على المتورطين في كارثة مركب الموت وتفعيل كافة المؤسسات الدولية المعنية بحماية اللاجئين".

وأضاف البيان: "في أتون هذه المعاناة الأليمة تمعن إدارة الأونروا في خلق أسباب جديدة، تدفع اللاجئين نحو اليأس من حياتهم المزرية التي لا بد أن تدفع بهم نحو البحار وغير البحار في مغامرات نتائجها مهما كانت أليمة هي أقل وطأة مما يعيشونه".

وتابع الحراك: "وفي هذا المجال تتطالعنا إدارة الأونروا بقرارات جديدة ترفع فيها عدد الطلاب في الصفوف لتصبح ٤٥ طالباً كحد أدنى في الصف الواحد، ليصل عدد الطلاب إلى ٥١ في بعض الصفوف، والجديد في هذه السياسة أن الأونروا باتت تتحدث عن الحد الأدنى تاركة المجال مفتوحاً للحد الأقصى".

وأكد البيان: "مثل هذه القرارات هي بمثابة الحكم بالإعدام على واقعنا التربوي، وهي إمعان في سياسة التجهيل وخلق اليأس في قلوب اللاجئين والدفع بهم إلى مزيد من الأخطار".

وحذر الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد، إدارة الأونروا من "الإستمرار بمثل هذه السياسات وينذرها بعواقبها، وبمحاسبتها على هدر الأموال وتوفير بعضها المخصص للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن ثم إعادة ملايين الدولارات الي مركز الرئاسة في عمان. وهذا بالضبط هو ما يحدث في قسم التعليم وأيضاً في قسم الصحة".

وختم البيان بالقول: "نذكر إدارة الأونروا أن البحث عن مصالح اللاجئين هو واجبها، أما البحث عن المصالح الخاصة والترقيات هو جريمة يعاقب عليها القانون، وسيكون الحراك الشعبي في مخيم نهرالبارد بالمرصاد لمواجهة كل سياسة تضر بمصالح شعبنا".