السيّد: حذار ألا تدرج نقطة الناقورة كما هي في احداثياتها منذ عام 1926

الثلاثاء 11 تشرين الأول , 2022 02:54 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

شدّد النائب جميل السيد على "أن تتضمن اي صيغة قدمها المبعوث عاموس هوكشتاين أو سوف يقدّمها، تحديدًا لنقطة رأس الناقورة باحداثياتها، كما نزلت عندما وضع الدستور، من العام 2000 الى اليوم".

وخلال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم، قال السيد: "في العام 1926 نقطة الناقورة كانت مثبتة، وفي العام 1949 ثبتت رأس الناقورة بتواقيع لبنانية إسرائيلية وأمم متحدة، في العام 2000 "إسرائيل" نفسها عندما حاولت اخذ 18 نقطة من الحدود البرية لم تقترب من راس الناقورة مباشرة، اخذناها كما كانت. اذًا راس الناقورة لم يكن في اي وقت نقطة جدال او خلاف او تشكيك".

وأضاف السيد: "ما يميز نقطة الناقورة عن باقي النقاط باتجاه مرجعيون، انها نقطة برية وبحرية، هي آخر نقطة برية في لبنان تلتقي مع البحر ولها سمة انها برية. وهي نقطة بحرية لان منها تتحدد الحدود البحرية. وما ألفت النظر اليه اليوم، وسبق ان قلته واريد ان يعرف الناس، من اجل ان نقيم نقطة واحدة من هذا الاتفاق، واصر عليها وباقي التفاصيل "يصطفلوا فيها"، ان اي اتفاق لا يشمل تثبيت نقطة الناقورة كما في الاعوام 1926 و 1949 و 2000 هو اتفاق سيضيع حقوق لبنان، ليس فقط في الخط 23 بل في خطوط اخرى".

وتابع: "وهذه النقطة الوحيدة في الخصوصيات التي اتفاعل فيها، ان تجاه الرأي العام اللبناني، والمزايدات الاسرائيلية ضخمة. ومن جهة لبنان، ارى كأننا نحن مرحبين. ان التعديلات التي طلبها لبنان يفترض ان تكون "إسرائيل" قد وافقت على قسم كبير منها. انما يجب ان نعلم ان النقطة المركزية في كل هذا الموضوع، ان نقطة راس الناقورة يجب ان تنزل كما هي، واذا كان لديك حق في اي أمر تفاوض به تقول هذا حقي. فهذه النقطة موجوده على خرائط الامم المتحدة واتمنى، عبر الصوت العلني والعام والرسمي، الا يتساهل احد في هذا الاتفاق، وكله مبني على نقطة الناقورة. فاذا تخلينا عنها او تركناها نقطة تفاوض للمستقبل نكون خسرنا معركتنا".

وختم: "في النهاية، المقاومة عملت واجبها ووضعت الدولة في موقع قوة لان المفاوضات بين قوي وضعيف ليست لمصلحة الضعيف. فمن موقع قوتك تثبت هذه النقطة، وكل التفاصيل الاخرى قابلة لاحقًا للتسوية وللتفاوض وللضغوط المتبادلة للوصول اليها. لكن حذار، ثم حذار الا تدرج هذه النقطة كما هي في احداثياتها منذ عام 1926 حتى اليوم ولا توضع في هذا الاتفاق هذه هي النقطة المركزية التي اطالب بها واتمنى على فريقنا المفاوض ان يسير بها، واتمنى على الشعب اللبناني أن ياخذها في الاعتبار كنقطة ارتكاز وضغط لاننا نكون قد اكتسبنا حقوقنا".


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل