الثبات ـ لبنان

أشار مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة شادي مهنا إلى أن "عمليات التشحيل والقطع والتفحيم تخضع لترخيص من الوزارة"، موضحًا أن "التشحيل يبدأ ترخيصه من 15 أيلول/سبتمبر وينتهي في 15 نيسان/أبريل، كما يجري قبول الطلبات بدءاً من 15 تموز/يونيو، وذلك لمنح المعاملة الوقت الكافي لتأخذ مسارها الإداري الصحيح وكي يقوم حرّاس الأحراج بالكشف وتقدير كمية الحطب".

ولفت مهنا في حديث صحافي إلى أن "المعاملات تُقدَّم في مراكز الأحراج الموجودة في المناطق كافة أو يمكن التوجّه مباشرة إلى البلديات، ويحق لأي شخص - مالك عقار أو مستأجر أو ضامن لديه عقد إيجار من صاحب العقار – أن يتقدّم بالطلب. فإذا كان نوع الشجر المطلوب تشحيله مطابقًا لما يسمح به القانون، يقوم الحراس بتقدير كمية الحطب التي على أساسها تُحدَّد الرسوم وتعطى الرخصة. وفي العادة، يحق للفرد بـ20 طنًا من الحطب أما البلديات والأوقاف فيمكن أن تصل الكمية المسموح بها إلى 100 طن. كما يُجبر كل من حصل على رخصة على تقديم أشجار بالمقابل إلى وزارة الزراعة لتستخدمها بدورها في أعمال التحريج. علماً أن الوزارة لا تُعطي رخص قطع كامل إلا في حالتين: البناء المرخّص، والأشغال العامة التي تقوم بها الدولة".

وأكد مهنا أن "المسؤولين عن ضبط المخالفات هم حراس الأحراج والصيد في وزارة الزراعة، لكن المشكلة أن لدينا 150 حارسا فقط في حين أن العدد المطلوب هو 360. يفعل هؤلاء كل ما بوسعهم للقيام بدوريات قبل وقوع الضرر جراء عمليات القطع، لكن لا قدرة لنا كوزارة على تأمين المحروقات وصيانة السيارات نتيجة تدهور العملة، فموازنة الوزارة ما زالت بالليرة اللبنانية"، لافتا إلى أن "قانون الغابات للبلديات يسمح بتعيين نواطير أحراج بعد موافقة مصلحة الأحراج في الوزارة، إذ يحق لهؤلاء تسطير محاضر ضبط توازي محاضر ضبط حرّاس الأحراج".

وقال إن "لا مشكلة في القانون، إذاً، لكن المناطق كافة تشهد مخالفات. وليس قطع السنديان ما يُخيف أكثر لأنه قادر على إعادة التفريخ من جديد، وإنما قطع الأرز واللزاب والشوح وهي أشجار لا تعاود التفريخ".

وحول محاضر الضبط التي تحرر، أشار مهنا إلى أن "عددها بلغ حوالى الألف هذه السنة لكنّ قيمتها غير رادعة، فمخالفة كيلو الحطب في القانون تبلغ ألفي ليرة، أي مليوني ليرة للطن، في حين أن الأخير يُباع بما يقارب 200 دولار. أما المشكلة الثانية فتتلخص في عدم بتّ القضاء في كثير من الأحيان بمحاضر الضبط التي يسطّرها الحراس، وهي مشكلة ليست بالمستجدة".

وأوضح أن "النزوح السوري شريك أيضاً في جريمة الإبادة التي تشهدها أحراج لبنان، وعلى الرغم من تلقّي النازحين مساعدات لتأمين التدفئة لكن هذا لم يمنعهم من القيام بتعديات كبيرة إن بطريقة مباشرة من خلال قطع الأشجار، أو بطريقة غير مباشرة عبر العمل لحساب مافيات لبنانية".

وبحسب مهنا، فإن "البلد في حالة طوارئ، ما استدعى الاتصال بقيادة الجيش لإقامة حواجز تهدف إلى توقيف الشاحنات والآليات التي تنقل الحطب من منطقة إلى أخرى دون رخص نقل"، وقال إن "هذه المافيات خَرَبِت الدِني. فالحواجز منتشرة وقمنا بتزويد الجيش بنسخ عن التراخيص التي يجب أن تكون مع صاحب الشاحنة للسماح بمرورها".

واعتبر أن "الحل يبقى بتسريع تفعيل بعض مواد القانون الموجود أساسًا في مجلس النواب حاجة ضرورية، ويُعمل على ذلك مؤخرًا، إن من ناحية رفع قيمة محاضر الضبط أو حتى تطبيق عقوبة السجن، علّهما يشكّلان رادعًا أقوى في وجه المخالفين والمعتدين".