الثبات ـ لبنان

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين "أننا في الوزارة منذ ايلول/سبتمبر 2021 كنا مصرين على تحريك ملف عودة النازحين"، لافتا إلى أننا "جزء اساسي من وزارة الشؤون الاجتماعية وفي شهر أيار/مايو الماضي انطلقنا عندما لمسنا تجاوب من الجانب السورية".

وقال شرف الدين في حديث إذاعي: "اخذنا ضمانات وعفو رئاسي لكل من حمل السلاح بعدم التعرض له في حالة عودته الى سوريا"، لافتًا إلى أننا "وضعنا اللمسات الأخيرة للعودة الطوعية للاجئين السوريين"، وذكر بأن "العوائق في السابق كانت سياسية من الدول المانحة لاستعمال الملف في مساومات".

وتابع: "أنا المسؤول عن الشق المتعلق بالجانب السوري، وقد سلمت الملف للواء عباس ابراهيم ووضعت موظفين بتصرفه والمنسقيين بتصرفه ولغاية الآن لا ازال كل يوم اتلقى لائحة من المحامية رنا رمضان بإسماء الذين يرغبون بالعودة"، مشيرًا إلى أن "أول لائحة ضمت 480 والجزء الأكبر سينطلق من عرسال".

وذكر أننا "بحاجة ماسة الى اليد العاملة السورية، ونحن في اللجنة وزعنا الأدوار لتشريع العمالة فمن يريد البقاء في لبنان عليه الحصول على إقامة وإجازة عمل عن طريق وزارة الداخلية".

وقال شرف الدين إن "العودة الطوعية مشروطة والعرقلات لا تزال موجودة"، مضيفًا أن "اللاجىء السياسي أو المعارض أو الذي حمل السلاح المطلوب منه اما ان يستفيد من قانون العفو ويغادر الى سوريا أو يمكنه الذهاب الى دولة ثالثة".

شرف الدين لفت إلى أن "النازحين السوريين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، واي لاجىء أو نازح سوري عليه التوجه الى الأمن العام وتسجيل اسمه، لكن هناك تخويف غربي يمارس عليهم".

واعتبر أنه "تم تغييبي عن الاجتماع لأني انسان منتج ومرفوض بحكومة ميقاتي، استنكرت واعتكفت وانسحبت وقدمت شبه استقالة، لكن رئيس الحكومة عمل المستحيل مع وليد جنبلاط ومع الرئيس شطب اسمي".

وأكد أن "هناك 450 مركز إيواء مبني من اسمنت يوضع فيه اللاجئون في مرحلة اولى"، مشيرًا إلى أن "هناك تسهيلات للاطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان للحصول على أوراقهم الثبوتية".