الثبات ـ لبنان

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أنّ "سعر الصرف والدولار الجمركي لم يتمّ إقرارهما في الموازنة، إنما وزارة المالية أفادت أنّ الإيرادات المتوقعة أتت على أساس دولار جمركي وسعر صرف بـ15 الفًا"، مشيرًا إلى أنّ "قرار تحويل الدولار الجمركي إلى 15 الفاً هو من صلاحيات وزير المالية، وكان يمكن له ان يصدره بقرار حتى قبل الموازنة او خلال دراسة الموازنة. انما إدخالها بهذه الطريقة في الموازنة وربطها بها، هي فقط ليؤمّن وزير المال لنفسه التغطية السياسية التي تفيد أنّ مجلس النواب أقرّ الموازنة، مع علمه انّ سعر الصرف والدولار الجمركي سيتغيّران".

واعتبر عون في حديث صحافي أنّ "وزير المالية ينتظر صدور الموازنة ليطبّق القرار"، وقال: "شكليًا هو يربط سعر الصرف والدولار الجمركي بالموازنة، إنما فعليًا وقانونًا لا شأن لهما ببعض، بحيث يمكنه إصدارهما ساعة يشاء".

وأضاف: "حتى قرار رفع سعر الصرف هو شأن يتعلق بوزارة المالية والمصرف المركزي. وفي جميع الاحوال، يمكن إصداره بالأمس أو غدًا، فلا دخل لمجلس النواب به".

وتابع عون : "يُسأل وزير المال اليوم لماذا لم يُصدر هذين القرارين بعد، علمًا انّ مجلس النواب اقرّهما، ومن غير المستبعد ان يصدرهما اليوم، لأنّه ما عاد لدينا رئيس للجمهورية التي هي الجهة الوحيدة المخولة بردّ الموازنة".

ورداً على سؤال، أوضح عون انّه "متى دخلت الموازنة حيز التنفيذ فإنّ كل النصوص التي تضمّنتها تصبح نافذة وعلى رأسها زيادة رواتب موظفي القطاع العام ورفع الرسوم الذي أقرّ يصبح نافذًا أيضًا".

وعمّا إذا يمكن لمجلس النواب الذي تحوّل الى هيئة ناخبة ان يشرّع ويقرّ قوانين، خصوصًا انّ رئيس الحكومة استكمل أمس درس مشروع موازنة 2023، فهل يمكن لها ان تبصر النور في المواعيد الدستورية، أوضح عون أنه "في الأعوام 2014 و 2016 استمر مجلس النواب بالتشريع ضمن خانة "تشريع الضرورة"، يومها مرّ لبنان بشغور رئاسي، إنما لم نكن أمام إشكالية حكومة مستقيلة او حكومة تصريف أعمال، على عكس ما هو حاصل اليوم".