الثبات ـ لبنان

أكّد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومناقشتها بشأن استقالة الحكومة، أنّ "الجلسة عُقِدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وتسليط الضوء عليها يتطلّب تمحيصًا. ومعلوم أنّ توجيه هذه الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية في سياق التعاون بين السلطات".

وأضاف رعد "هو أراد أن يكشف عمًّا شخَّصه من معوقات حالت دون تأليف الحكومة. كما هدف من خلالها أن يضع الحيثيات للنظر في تلك المعوقات وتدارك آفة الشغور في موقع رئاسة الدولة. نحن أمام واقع مؤسف ومرير، لقد باتت دولتنا دون رئيس للجمهورية، والحكومة اعتبرت بموجب المادة 69 مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس النواب".
 
وتابع: "البلاد بحاجة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية كافة، وتتطلب سلطة تعالج الحساسيات، وتدير شؤون الدولة، والمجتمع تحقيقًا للنفع العام، هذه المتطلبات تستدعي معالجات مترفعة عن الحسابات الضيقة تتناول المعاناة التي يرزح تحتها المواطنون".

ولفت النائب رعد إلى أنّ كتلته بذلت خلال الفترة المتاحة جهودًا حثيثة، وقامت بالمساعي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لتتولى إدارة شؤون البلاد، لكن للأسف لم تصل تلك الجهود إلى نتائج مرضية، "ووصلنا إلى خواتيم ولاية الرئيس دون أن تتشكل الحكومة".
 
وأوضح أن البلاد تواجه "اليوم فراغًا رئاسيًا وحكومة مستقيلة، ومؤسسات الدولة تعاني الاهتراء، والأجور هزيلة والنقص حاد في الأدوية والغذاء، إضافة إلى أمور عديدة"، مبيِّنًا أنّ "الرسالة تشير إلى ثغرة دستوريّة، تتمثل بعدم تعيين الدستور مدّة محددة للتكليف، كما تفصح عن شغور موقع الرئاسة. هذه الإشارات وغيرها تتطلب مقاربات دستورية وازنة ودقيقة ومناخًا وفاقيًا وتحررًا من الكيديات والتدخلات الخارجية".

وأردف:" إننا بكل صراحة، نرى أنّ مناقشة هذه الإشارات تحتاج إلى أجواء حوارية مؤاتية، وقد سحبت الدعوة للحوار، ومع عدم توافر هذين العاملين"، فعبثًا نحاول.
 
ورأى رعد "أنّه من الطبيعي أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في هذا الوضع، ومع كلّ المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذا يتوقف على إدارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة"، مشدِّدًا على ضرورة الالتزام بالدستور، ومؤكدًا أنّ "الأولوية الراهنة هي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يُعتبر دستوريًّا رمز الوطن. فلننشط جميعًا لننجز هذا الاستحقاق".