الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ ما "بشّرت" به مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أول من أمس، باستمرار الحصار الأميركي على لبنان وبأن "اللبنانيين سيضطرّون إلى تحمّل مزيد من الألم"، بدأت ملامحه بالظهور مع إبلاغ واشنطن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضها قبول لبنان هبة الفيول الإيراني، تحت طائلة الخضوع للعقوبات الأميركية.

ولفتت الصحف إلى الكلمة الأخيرة للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حين شرح اتفاق الترسيم البحري على الحدود الجنوبية، في 29 الشهر الماضي، إذ تتطرّق إلى هبة الفيول الإيراني للبنان، عندما قال: "الأميركيون لا يسمحون للغاز المصري ‏والكهرباء الأردنية بالوصول إلى لبنان، وسترون غداً ما سيكون ‏موقفهم من هبة الفيول التي عرضت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديمها للبنان، وإن غداً لناظره قريب"...
وبالفعل، بعد أيام قليلة من كلام السيد نصرالله، أبلغت الولايات المتحدة لبنان، رسمياً، أن ليس في إمكانه قبول الهبة الإيرانية، كون النفط الإيراني يخضع للعقوبات الأميركية، أياً يكن الشكل الذي يجري تبادله به، سواء مجاناً أو تجارياً، وذلك وفق قوانين فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

"الأخبار" .. واشنطن للبنان: الفيول الإيراني ممنوع

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ ما «بشّرت» به مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أول من أمس، باستمرار الحصار الأميركي على لبنان وبأن «اللبنانيين سيضطرّون إلى تحمّل مزيد من الألم»، بدأت ملامحه بالظهور مع إبلاغ واشنطن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضها قبول لبنان هبة الفيول الإيراني، تحت طائلة الخضوع للعقوبات الأميركية.

وفي كلمته الأخيرة لشرح اتفاق الترسيم البحري على الحدود الجنوبية، في 29 الشهر الماضي، كانت لافتة إشارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى هبة الفيول الإيراني للبنان، عندما قال: «الأميركيون لا يسمحون للغاز المصري ‏والكهرباء الأردنية بالوصول إلى لبنان، وسترون غداً ما سيكون ‏موقفهم من هبة الفيول التي عرضت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديمها للبنان، وإن غداً لناظره قريب»... وبالفعل، بعد أيام قليلة من كلام نصرالله، أبلغت الولايات المتحدة لبنان، رسمياً، أن ليس في إمكانه قبول الهبة الإيرانية، كون النفط الإيراني يخضع للعقوبات الأميركية، أياً يكن الشكل الذي يجري تبادله به، سواء مجاناً أو تجارياً، وذلك وفق قوانين فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

ساير ميقاتي «المغمغة» الأميركية بـ«مغمغة» مماثلة

مصادر مطلعة أبلغت «الأخبار» أنه مع إعلان نصرالله، في تموز الماضي، استعداد إيران لتزويد معامل الكهرباء اللبنانية بالفيول مجاناً، وفق اتفاق مع الحكومة اللبنانية، تواصلت الجهات الرسمية المعنية مع مسؤولين أميركيين، وفهمت بأن العقوبات الأميركية لا تشمل الهبات طالما أنها لا تتضمن أي مقايضة مادية أو عينية. لكن تبيّن لاحقاً أن هذا الموقف لم يكن رسمياً، وأن الأميركيين تعمّدوا على ما يبدو «المغمغة» لئلا يؤثر تصريحهم بالرفض على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل». وعندما سُئل "الوسيط" الأميركي عاموس هوكشتين عن الأمر، لم يعطِ موقفاً حاسماً، وأبلغ وزير الطاقة وليد فياض بأن يترك الأمر لرئيس الحكومة لأن مثل هذا القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وهو ما أثنت عليه يومها السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

وعلى ما يبدو أيضاً، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان على علم بحقيقة الموقف الأميركي، إلا أنه ساير «المغمغة» الأميركية بـ«مغمغة» ميقاتية مماثلة. فبعد أخذ ورد، وتذرع مرة بضرورة التأكد من أن الهبة مجانية، وأخرى بعدم مطابقة الفيول الإيراني لمواصفات المعامل اللبنانية، اضطر رئيس الحكومة تحت ضغط الانقطاع التام للتيار الكهربائي، إلى الخضوع وتشكيل وفد تقني لزيارة طهران والبحث في أمر الهبة، ودائماً مع شروط و«تكبير الحجر» من نوع طلب زيادة كمية الهبة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية إلى ثمان يومياً. كما أصر ميقاتي على إبعاد أي «شبهة» سياسية عن الوفد الذي رفض أن يترأسه وزير الطاقة. وفي كل هذه المحطات، أبدى الجانب الإيراني تفهّماً للحرج اللبناني وأبدى انفتاحاً كبيراً على التعاون.

منتصف أيلول الماضي زار الوفد الذي ضم المدير العام للنفط أورور فغالي ومدير الإنتاج في كهرباء لبنان بشارة عطية طهران للتفاوض حول الشروط وطبيعة الهبة والجانب التقني ونوعية الفيول. ولدى عودته، أعدّ الوفد تقريراً، وأبلغ الجهات الرسمية أنه في صدد مناقشة مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني. واستمر التواصل بين الجانبين حتى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، عندما أرسل الجانب الإيراني مسودة لمذكرة التفاهم تضمّنت إشارة واضحة إلى أن الأمر عبارة عن هبة لا مقابل مادياً لها، وذلك لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوط الأميركية.

مطلع الشهر الجاري، أرسل فياض المسودة والتفاصيل التقنية إلى رئاسة الحكومة للحصول على الموافقة، بما أن الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وليس إلى قرار من الوزير، ليتبين أن ميقاتي كان قد بدأ اتصالات جانبية مع الأميركيين، وأنه تبلّغ من مكتب قانوني في الولايات المتحدة استعان به بأن الهبات الإيرانية تخضع للعقوبات حتى ولو كانت مجانية. كما تبلّغ رئيس الحكومة، رسمياً، بأن عليه مراسلة وزارة الخزانة الأميركية لطلب إذن خاص (مماثل لإذن أُعطي للعراق لشراء الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء)، يسمح للبنان بالحصول على هذه الهبة من دون تعريضه لأي عقوبات. وبحسب المصادر، فإن الاتصالات الجانبية تؤكّد أن الجانب الأميركي لن يوافق على منح لبنان أي استثناء، وإن الموقف الأميركي لا يزال ضاغطاً لمنع لبنان من الاستفادة من إيران أو من روسيا.

الجانب الأميركي لن يوافق على منح لبنان أي استثناء شبيه بالإذن الممنوح للعراق

وبناء عليه، فإن ملف الهبة الإيرانية الذي كان يتيح لشركة كهرباء لبنان مضاعفة مستوى الإنتاج ما يزيد التغذية إلى 4 أو 5 ساعات يومياً، صار محل تجاذب داخلي جديد، وعلى الأغلب، فإن ميقاتي لن يغامر بخوض مواجهة لا يريدها مع الأميركيين الذين نكثوا من جهة أخرى بوعودهم بالضغط على البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. وفي هذا السياق، عاد البنك الدولي إلى التشدد في شروطه من أجل الموافقة على التمويل، ومنها تشكيل الهيئة الناظمة وتعديل القوانين بما يفصل بين صلاحياتها وصلاحيات وزارة الطاقة، الأمر الذي يحتاج إلى وجود حكومة وإلى موازنة خاصة، وهو ما لا يبدو ممكناً في ظل الظروف الحالية.

لذلك، يبدو أن ميقاتي قرّر التوجه إلى مصرف لبنان من أجل تمويل مناقصة شراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لرفع ساعات التغذية. وفي هذا السياق، يعقد اليوم في السراي اجتماع يرأسه ميقاتي ويحضره فياض ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في تأمين المصرف المركزي الضمانات المالية لمناقصات شراء كمية من الفيول لخمسة أشهر بقيمة 600 مليون دولار، ما يتيح رفع ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً على الأقل. ومن غير الواضح ما إذا كان ميقاتي قد حصل على دعم الرئيس نبيه بري وقيادات سياسية أخرى بالضغط على سلامة لتوفير هذه الضمانات.

"البناء" .. الخارجية الأميركية: يجب أن تسوء الأوضاع أكثر في لبنان حتى يتحرك الشارع

بدورها صحيفة "البناء" لفتت إلى أنّه لبنانياً وأميركياً شغلت تداعيات الكلام الصادر عن نائبة وزير الخارجية الأميركية بربارا ليف حول الوضع في لبنان الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان، حيث قالت ليف إن الفشل السياسي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني دخول لبنان في فراغ طويل، مضيفة أن الحل هو بضغط الشارع، وقالت، يجب أن تسوء الأوضاع أكثر حتى يتحرك الشارع، متحدثة عما سيرافق هذا المزيد من السوء، من تفكك الأجهزة الأمنية وحدوث فوضى، والهجرات المكثفة، وأبدت مصادر سياسية مخاوفها من أن يكون الكلام الصادر عن ليف بصفتها في موقع مسؤولية كبير في المؤسسة الحاكمة في واشنطن، تعبيراً عن خطة أميركية لأخذ لبنان نحو الفوضى، والعنف والاضطرابات في الشارع، خاصة أنها ليست مجرد محلل سياسي يتحدث، وأن حديثها كان في حوار يديره الدبلوماسي الأميركي السابق الذي يعرف لبنان جيداً ديفيد هيل، وتضمّن توجيهاً واضحاً نحو العداء لحزب الله، من جهة، ودعوة لمزيد من التمويل لجمعيات المجتمع المدني من جهة موازية.

وأضافت الصحيفة: الحدث الثاني الذي شغل اللبنانيين كان اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في قمة المناخ في القاهرة وشاركت فيه وزيرة البيئة في كيان الاحتلال، وتحدّثت عنه صحيفة هآرتس كلقاء تم ترتيبه مسبقاً ليجمع رئيس الحكومة اللبنانية بمسؤول إسرائيلي، بالتنسيق مع المسؤولين في مصر وقبرص، ولاحقاً صدر بيان عن مكتب الرئيس ميقاتي نفى أي ترتيب مسبق للقاء ورفض اي محاولة لوضعه في إطار علاقات ولقاءات مباشرة مع مسؤولين في كيان الاحتلال، بينما رأت مصادر سياسية أن الحساسية التي يمليها السعي الإسرائيلي لتصوير اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية كعلامة على تغير صيغة العلاقة بين لبنان وكيان الاحتلال، كان يفترض أن تجعل الرئيس ميقاتي أشد حذراً من تقديم هذه الجائزة المجانية التي يريدها الكيان ومسؤولوه.

لم تتغير مواقف الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي قبيل ٤٨ ساعة من موعد جلسة مجلس النواب الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. إذ حسم تكتل لبنان القوي موقفه بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل التصويت بالورقة البيضاء على غرار الجلسات السابقة وذلك بعدما أشيع بأنه سيصوّت لمرشح مقرّب منه.

وأما حزب الله فلم يحسم موقفه النهائي بعد بانتظار نتيجة المشاورات مع كل من حركة أمل والتيار الوطني الحر وإن رجّحت مصادر ثنائي امل وحزب الله لـ»البناء»، بأن كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ستصوّتان مجدداً بالورقة البيضاء لعدم توافر ظروف التوافق وملازمة سياسة عدم التحدّي بمرشح مقابل.

وأكد تكتل لبنان القوي أن «التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز، كما أن التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء، وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والإجابة على ورقة الأولويات الرئاسية التي حملناها إليها، وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن أن يجسدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم أن يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة».
وشدّد التكتل على «ضرورة أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاماً تاماً بالدستور لجهة حصر صلاحياتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، أي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ أي إجراء آخر غير دستوري».
وحذّر من «أي اتجاه لاعتبار سير أعمال الدولة ممكناً في غياب رئيس للجمهورية»، معتبراً «ذلك في حال حصوله، نوعا من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول»، وجدد التكتل رفضه «لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة».
ولفت الى أن «مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة أكد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وقد اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة».

وأما كتل حزب القوات اللبنانية فستصوّت للمرشح النائب ميشال معوض لكن النائب جورج عدوان طرح قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح توافقي يمتلك مواصفات جيدة. كما ستصوّت لمعوض كتل حزب الكتائب وتجدّد. اما قوى التغيير فعلمت «البناء» أن الاجتماعات التي عقدت خلال الاسبوع الماضي لم تفض الى اتفاق على مرشح واحد فتم طرح عدة اسماء كمرشحين توافقيين وهم العماد جوزاف عون والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وزياد حايك.

وصدر نداء دولي جديد الى الإسراع في انتخاب رئيس. فقد استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، وتمّ البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات.
وكان ميقاتي التقى صباحاً الأمينَ العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وجرى البحث في ما إذا كانت الأمم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ميقاتي وهو يجلس مقابل ممثلة العدو الإسرائيلي، على طاولة واحدة خلال مشاركته في قمة مؤتمر المناخ الذي ينعقد في شرم الشيخ في مصر.
وقد أظهرت الصورة ميقاتي وجهاً لوجه مع ممثلة الكيان وبجانبها العلم الإسرائيلي.
صحيفة «هآرتس» العبرية نشرت الصورة وقالت «وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، شاركت في اجتماع مغلق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مع ممثلين عن عدة دول لا تعترف بـ»إسرائيل»، بما في ذلك لبنان والعراق».
وأضافت «التقت زاندبرغ برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالإضافة إلى مسؤولين من العراق وعمان والأردن».

وتابعت الصحيفة العبرية، أنّ «اللقاء بين مسؤول في الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين من لبنان وفلسطين، نادر للغاية. تم ترتيب الاجتماع من قبل المسؤولين القبارصة والمصريين. هذا هو أول اجتماع إقليمي رفيع المستوى بمشاركة إسرائيلية بشأن تغيّر المناخ».
ويأتي انتشار هذه الصورة بعد إنجاز التفاهم حول ترسيم الحدود الاقتصادية بين لبنان والعدو الاسرائيلي أواخر الشهر الماضي وفي ظل التسويق الإعلامي الإسرائيلي للتطبيع الاقتصادي، ما يعطيها بعداً خطيراً، لا سيما أن الدستور والقانون اللبناني يمنعان ويجرّمان التواصل مع العدو الإسرائيلي.
في المقابل اوضح المكتب الإعلامي لميقاتي إن «الاجتماع لم يتخلله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول اسرائيلي. والضجة التي يفتعلها الإعلام الاسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح».

على صعيد آخر سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً تجاوز عتبة الـ ٤٠ الف ليرة للدولار الواحد.
ووضع الخبراء الاقتصاديون هذا الارتفاع في إطار الكباش السياسي حول استحقاق رئاسة الجمهورية حيث عودة استخدام الدولار كسلاح سياسي للضغط وأيضاً استخدام الشارع في افتعال فوضى اجتماعية وأمنية.
وكشفت أوساط اقتصادية لـ»البناء» أن مصرف لبنان والحكومة لن يقرّا رفع الدولار الرسمي على المعاملات الى 15 ألف ليرة إلا بدءاً من السنة الجديدة، على أن تستمر على هذا المعدل الى 4 – 5 شهور ليصار الى تثبيتها بعد ذلك على سعر صيرفة الذي قد يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد يبلغ المئة ألف ليرة إذا لم نصل الى حلول للأزمة السياسية وتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولم يتمّ التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الأوساط ارتفاعاً صاروخياً لسعر صرف الدولار الى مستويات لا حدود لها إذا بقي الوضع السياسي والاقتصادي على حاله.
وأوضحت أن لبنان لم يكن جاهزاً لكي يوضع على جدول أعمال الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة صندوق النقد للدول التي تعاني أزمات مالية، وكان من المفترض أن تكون الحكومة والمجلس النيابي أنجزا أواخر الشهر الماضي ما يتوجب من قوانين وتشريعات إصلاحية يطلبها الصندوق، ما سيؤجل الاستحقاق الى العام المقبل حيث سيأتي وفد الصندوق الى لبنان وسيرى مدى إقرار القوانين الإصلاحية كالموازنة والسرية المصرفية والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي والاقتصادي، وإذا أنجزت سيطرح الصندوق ملف مساعدة لبنان في الاجتماع المقبل في الربيع.

ونقلت الأوساط عن آخر اجتماعات مع الصندوق في لبنان قول ادارة الصندوق للمسؤولين: «روحوا اشتغلوا شغلكم وسنرى».
وكشفت أن قانون الموازنة سيمر منتصف الشهر الحالي أما إعادة هيكلة المصارف فلم ينجز بعد، وكذلك لم تقدّم الحكومة خطة واضحة للتعافي المالي والاقتصادي فيما قانون السرية المصرفية أقرّ، لكن لم يبد صندوق النقد رأيه فيه بعد، أما الكابيتال كونترول فلم يمرّ بسبب رفض أغلب الكتل تمريره ضد مصالحها السياسية والمالية، لكي يستمرّ تهريب الأموال للخارج والسحوبات الاستنسابية ولإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متحكماً باللعبة المالية والنقدية والاقتصادية، طالما أنه يملك مفاتيح التحويلات المالية من والى الخارج والسحوبات المصرفية عبر التعاميم وتسعير الدولار على المنصة والسوق السوداء، وبالتالي أي إقرار للقانون سيحدّ من صلاحيات مصرف لبنان ويقيده الى حد كبير.

وتكمن نقطة الخلاف الجوهرية حول مشروع «الكابيتال كونترول» في أن المصارف تربط موافقتها عليه بخطة التعافي المالي التي توزع الخسائر المالية على جهات ثلاث: الدولة والمصارف والبنك المركزي، وتريد إدخال فئة المودعين شريكاً رابعاً بالخسائر، وتقليص حجم الخسائر التي ستتحملها المصارف وتحديد آليات وآجال تسديدها، علاوة على التحكم بالتحويلات المالية الى الخارج والأموال التي تحول من الخارج الى لبنان (الفريش دولار)، وأيضاً الخلاف على مرجعية حل أي نزاع حالي ومستقبلي بين المصارف والمودعين. فهل هو القضاء العادي أم المالي أم المجلس المركزي لمصرف لبنان أم هيئة الرقابة على المصارف أو لجنة التحقيق الخاصة في المركزي؟
أما الخطير في مشروع القانون الذي قد يفجّره في الهيئة العامة فهو دس «حزب المصارف» بنداً يتضمن منع المودعين من مقاضاة المصارف مع مفعول رجعي يقضي بإسقاط كافة الدعاوى المرفوعة ضدها في الخارج والداخل. ما يمنحها صك براءة مؤبداً، وبالتالي تشريع احتجازها لودائع الناس إلى أبد الآبدين.

وعقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اجتماعاً لمجلس الامن الداخلي المركزي، في الداخلية، وأكد أنه «في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين». وأعلن «ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيّد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم». كما شدد مولوي على «حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية»، موضحاً ان «ما حصل في mtv بات في عهدة القضاء». وأعلن ان «أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير».

"النهار": الاستحقاق بمعركتين ضائعتين... والخميس كما قبله

من جانبها كتبت صحيفة "النهار": لن تكون نتائج جلسة مجلس النواب غدا الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية مغايرة او مختلفة عن الجلسات السابقة الا ببعض التفاصيل الهامشية بما يثبت التقديرات المتعاظمة حيال فراغ رئاسي لن يكون في اقل الأحوال قصير المدى. ولعل الجمود الذي يطغى على المشهد السياسي من كل جوانبه منذ أيام، يعكس الشلل التام الذي أصاب الحركة السياسية في ظل واقع الانسداد الذي استسلم له الوسط السياسي برمته، والذي يخشى من ان يتمادى الى امد بعيد ما دامت المعطيات الداخلية والخارجية تستبعد أي تحرك فعال مؤثر من شأنه دفع القوى السياسية الى التوافق اما على الاحتكام لمبارزة انتخابية مفتوحة حتى انتخاب رئيس، واما التوافق العريض على مرشح يحظى بغالبية عابرة للقوى والاتجاهات. وتكشف أوساط سياسية بارزة في هذا السياق، ان واقع الانسداد الرئاسي راهنا يعود الى واقع تشابك سببين داخليين أساسيين بمعزل عن الظروف الخارجية التي لا تضع لبنان في أولوياتها الحالية حتى في ظل ازمة الشغور الرئاسي. اذ ان هناك مبدئيا معركة بين “الفريق الممانع” عموما وافرقاء المعارضة المتعددة الطرف من جهة مقابلة، يمنع التوازن السلبي أيا منهما حتى الان دون حسم المعركة لمصلحته، وهناك أيضا معركة قد تكون اشد وطأة داخل “التحالف الممانع” حول ترشيح سليمان فرنجية او جبران باسيل لا يبدو ان امكان التوصل الى حسمها سيكون اقل سهولة ابدا من تعقيدات المعركة الأولى. وتضيف هذه الأوساط ان الفراغ الذي بدأ في ظل هاتين المواجهتين اللتين تحكمان ازمة الاستحقاق الرئاسي لن يضع اوزاره بسرعة في حين يخشى ان تزداد العوامل التي من شأنها تشتيت التحالفات بما يطيل امد الازمة.

وبالنسبة الى الجلسة الانتخابية المحددة غدا الخميس، لم تتوافر معطيات جديدة من شأنها ان تبدل مسار النتائج الروتينية التي تنتهي اليها الجلسات الانتخابية كل مرة منذ بدء انعقادها في أيلول الماضي. ومن المتوقع ان يتغيب عدد من النواب الموجودين خارج البلاد عن جلسة الخميس وهم من ضمن الأصوات المحسوبة لمصلحة مرشح المعارضة النائب ميشال معوض. أما التساؤلات الأساسية فدارت حول توجه نواب فريق 8 آذار وحلفائه، واي خيار يمكن أن تتخذه هذه الكتل في الجلسة المقبلة؟ وقد عُلم أن “الثنائي الشيعي” حاول جسّ نبض فريق “التيار الوطني الحرّ” في الأيام الأخيرة لجهة إمكان اختيار إسم رئيس “تيار المردة”الوزير السابق سليمان فرنجية والمضيّ به في الجلسات المقبلة، تزامناً مع بروز مؤشرات واضحة لجهة عدم تحبيذ “تكتل لبنان القوي” الاستمرار بالاقتراع بورقة بيضاء والبحث عن خطوة مغايرة بما في ذلك احتمال اختيار إسم معيّن. وتأكد أن طرح “الثنائي” لفرنجية لم يقابل بموافقة من “التيار الحرّ” الذي يرفض الاقتراع له. وفي السياق، أكّدت أوساط نيابية في “لبنان القوي” أن إسم فرنجية سيكون خارج نطاق البحث لناحية المشاورات داخل التكتل والتي تستمر بمناقشة امكان اختيار إسم يدعمه “التيار” رئاسياً أو الاستمرار بالورقة البيضاء في المرحلة المقبلة. وبذلك، تأكد أن الاحتمالات تتضاءل لجهة أن تشهد الجلسة المقبلة وما سيليها ظهور إسم فرنجية الذي لا يلقى قبولاً من تكتل “لبنان القوي” الذي يريد مناقشة إسم آخر واختياره.

"التكتل" وفرنجية

واعتبر “تكتل لبنان القوي” في بيان مساء امس انه “اذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل يتطلب حوارا وتواصلا ونقاشا جديا بين الكتل، فان التكتل غير مستعد ان يشارك في أي محاولة لاضاعة الوقت خدمة لحسابات أي طرف لاهداف شعبوية”. واكد ان “التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال افساح المجال امام التوافق وليس تكريس العجز”. ودعا الكتل “الى ملاقاتنا في منتصف الطريق والاجابة على ورقة الأولويات الرئاسية التي حملناها اليها وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن ان يجسدوا ما ننتظره ممن نريدهم ان يتبوأوا المركز الأول في الدولة”.

وبدوره اعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان حضور سليمان فرنجية مناسبة منتدى ذكرى الطائف “كان جريئا ويثبت ان فرنجية قادر على محاورة الجميع بكل حرية وشفافية، وقد شكل وجوده حدثا اعلاميا وسياسيا، وبما انه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية يجب ان تكون له علاقة ولقاءات مع جميع المؤثرين في السياسة الللبنانية ومنهم المملكة العربية السعودية”.

وشدد على ان “فرنجية ليس مرشح “حزب الله”، بل هو مرشح لبناني يؤيده “حزب الله” واللعبة الرئاسية قد تطول ولا داعي لترشحه في الوقت الحاضر”.

وأفادت معلومات ان الاتصالات بين اطراف المعارضة تكثفت بكل مكوناتها واركانها واطيافها لوضع حد للنزف المستمر في المسار الدستوري الذي ينحو في اتجاه الاعتياد على الشغور في سدة الرئاسة الاولى وسير الحياة السياسية في شكل طبيعي، وافضت هذه الاتصالات بحسب المعلومات الى توافق ما يقارب الخمسين نائبا حتى البارحة على تنسيق الموقف حول اي جلسة تشريعية قد يدعو اليها الرئيس بري، انطلاقا من ان الاولوية، والحال هذه، هي للشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، استنادا الى النص الدستوري القائل “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”·

ماكرون وميقاتي

في غضون ذلك ، صدر موقف فرنسي جديد شدد على الاسراع في انتخاب رئيس جديد في لبنان. وجاء هذا الموقف خلال لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، حيث تم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الاوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات. وكان ميقاتي التقى صباحا الامينَ العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وجرى البحث في ما اذا كانت الامم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان. وفي حين نفى مكتب الرئيس ميقاتي اي تواصل مع اي مسؤول اسرائيلي في اجتماع موسع ضمن فاعليات قمة المناخ، القى كلمة أمام “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ” اكد فيها “ان لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ وقدّرت دراسات أعدتها وزارة البيئة أن التغير المناخي سيسبّب إنخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي”.

امن وقضاء

وسط هذه الاجواء، ووسط الحديث عن مخاوف امنية عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي واعلن ان “من واجب الاجهزة الامنية كافة حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة”، مشيرا الى انه “في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين”. وأعلن “ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم”. كما شدد مولوي على “حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية”، موضحا ان “ما حصل في محطة ام تي في بات في عهدة القضاء”. وأعلن ان “أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير”. كما اكد ان “الوضع في مخيمات السوريين مضبوط بشكل جيد جدا”. وقال ان “ملف النافعة في عهدة القضاء وأنا لا أعرقل المسار القضائي” .

وفي هذا السياق أفادت مصادر قضائية “النهار” بأنّ عدد الموقوفين في ملف هيئة إدارة السير(الميكانيك) في الدكوانة والأوزاعي، والذي تحقّق فيه أولياً المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب وتُحيل من تأمر بتوقيفهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي يستجوبهم تباعاً، بلغ 42 موقوفاً. وتصدر مذكّرات التوقيف اللازمة في حقّهم بجرم رشوة وإثراء غير مشروع وتزوير، وفق ادعاء القاضية الخطيب.

وكان وزير الداخلية استجاب لطلب القضاء بإعطاء الإذن لملاحقة رئيسة الهيئة هدى سلوم. وذكرت المصادر نفسها أنّ المحامية العامة الاستئنافية في الجبل ستستدعي سلوم إلى جلسة تبعاً للموافقة على الإذن للتحقيق معها.