الثبات ـ لبنان

تحت عنوان البحرين "انتخابات بلا نزاهة"، نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحافيًّا في بيروت فنّد فيه جرائم السلطات وتجاوزاتها لكل الأعراف القانونية والإنسانية، إضافة إلى حملة الاعتقالات والقمع بحق الشعب البحريني الرافض لكل الإجراءات غير  الدستورية التي ينتهجها النظام.

وبيّن هروب النظام البحريني من تحقيق الإصلاحات التي تضمن قيام الدولة العادلة التي تطالب بها ثورة الـ14من فبراير السلمية على قاعدة المواطنة السليمة وعدم الاستئثار والتمييز المستندة إلى منطق القوة والترهيب التي يمارسها النظام.

المشاركون اعتبروا أن خطوة النظام إقامة انتخابات بغياب مكون المعارضة اجتزاء للحقوق الوطنية وإمعان في سياسة الإقصاء المفضوحة.

ولفتوا إلى أنّ "البرلمان البحريني مسلوب الحقوق ومسلوب الإرادة، وغير قادر على إخراج البلاد من النفق المظلم".

وبيَّنت المنظمات الحقوقية المشاركة في المؤتمر الصحفي أنّه "تم شطب العشرات ممَّن تقدموا لمراقبة الانتخابات لأسباب سياسية أو لقناعات معينة"، وأنه "تم رصد عدم وجود قانون ينظم الانتخابات في البحرين".

وأشارت إلى أنّه "تم رصد أكثر من 59 ألف عسكري شاركوا في الانتخابات في البحرين، إذ لا يحق في المعايير الدولية مشاركة العسكريين".

وأكدت هذه المنظمات أنّ الحكومة البحرينية أقرّت قانون العزل السياسي، فحرمت أكثر من مئة ألف مواطن من الترشح للانتخابات.

وفيما شددت على أنّ البحرين تعيش حالة انسداد سياسي منذ عشر سنوات، أكدت المنظمات الحقوقية أنّ السلطة القضائية في البحرين ليست مستقلة، وإنما تدار من قبل السلطة التنفيذية.

يُذكر أنّ نظام المنامة يعتزم إجراء انتخابات نيابية وبلدية في الثاني عشر من الشهر الجاري، وسط معارضة سياسية ترفض المشاركة، بسبب سياسة العزل والتسلط، بالتزامن مع استمرار اعتقال قيادات المعارضة وإبعاد العديد من الرموز الدينية والسياسية بالإضافة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، وعمليات التجنيس السياسي العشوائية بصدد التغيير الديمغرافي بدعم سعودي، وتواطؤ أميركي بريطاني، وصمت دولي وأممي على أبشع الجرائم التي تمارسها سلطات المنامة بحق الشعب.