الثبات ـ لبنان

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة، اليوم الاثنين، في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس، إلياس بو صعب، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الأشغال العامة والنقل علي حمية، المال يوسف خليل، الزراعة عباس الحاج حسن، والصناعة جورج بوشكيان، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية.

إثر الجلسة، قال بو صعب: "جلسات اللجان المشتركة عندما تصل إلى الكابيتال كونترول تصبح حامية، كالعادة. واليوم أقررنا من جدول الأعمال مشروعي قانونين لهما علاقة بالصرف الصحي والطرقات يوفر تمويلهما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الأوروبي للتنمية لمشاريع طرقات عديدة في كل الأقضية في كل لبنان. واللبنانيون كانوا يرون طرقات تنفذ بتمويل من البنك الدولي وبشكل محترف ومهني. وكان لافتًا أنه رغم الازمة التي يمر بها لبنان تنفذ طرقات في كل الأقضية في هذا الشكل". 

وأضاف "اليوم مشروع القانون هذا الذي له علاقة بالطرقات ويموله البنك الأوروبي استكمال لهذه الطرقات والمشاريع، وبالتالي كان هناك تقريبًا إجماع على أن هذه المشاريع تعود بالفائدة على اللبنانيين والطرقات التي يسيرون عليها وتضمن السلامة العامة وتضخ أموالًا لتساعد في الأزمة الاقتصادية ولو كانت قرضًا ميسرًا". 

وأردف بو صعب: "اليوم اقتصادنا في حاجة إلى تمويل خارجي. وفي الماضي كانت هناك علامات استفهام حول سياسة الاقتراض، ولكن لبنان اليوم يحتاج إلى المساعدة. إذا أردنا أن ننفذ أي مشروع يعود بالمنفعة على المواطن اللبناني. هذا المشروع ينفذ بقرض ميسر كالقروض التي نحصل عليها. والقرض الثاني هو مشروع الصرف الصحي في منطقة البترون أقر عام 2019، ولكن بسبب التأخير وما حصل في الحكومات التي تعاقبت وصل إلى اللجان المشتركة، وأُقر اليوم".

وأشار إلى أنَّ هذه المشاريع أقرت في اللجان المشتركة، ومشروع الطرقات أقرّ أيضًا، وقد "طلبنا أن تتألف لجنة من جميع النواب وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من معالي وزير الأشغال ومن مجلس الإنماء والإعمار، وبإشراف وزارة الأشغال على الطرقات التي أدرجت لتنفذ في كل الأقضية في لبنان، من دون محسوبيات سياسية أو غير سياسية".

وتابع نائب رئيس المجلس النيابي: "الخيار لوزارة الأشغال، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، وحق النواب قبل أن يصوتوا في الهيئة العامة، وهذا الاقتراح تقدمت به كنائب. وقبل أن أدخل إلى الهيئة العامة لأصوت على مشروع القانون أريد معرفة ما الطرقات التي ستُعبَّد وأين؟ والمشروعان اللذان أُقِرَّا هما مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق قرض مع البنك الأوروبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان".  

وقال: "ثم بحثنا في مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، أي الكابيتال كونترول. وهناك من يريد إقراره وعدد (من النواب) لا يريد. وبعض هؤلاء يريد ربطه بخطة التعافي، وهي لا تقرّ في مجلس النواب. نستطيع مناقشتها، ولكن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذها". 

ولفت بو صعب إلى أنَّ "هناك قانونًا يتعلق بالسرية المصرفية أقرّ وآخر يتعلق بإعادة هيكلة المصارف أصبح موجودًا بين أيدينا، وقد تأخرت الحكومة في إرساله، لذلك تم ربط القوانين ببعضها البعض. أما من يريد مناقشة القوانين مع بعضها فليفسر لي ذلك. من هنا، غدًا سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة".