الثبات ـ لبنان

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنّه "إذا جاءت نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها الوزارة لعيّنات من المزروعات (ولا سيّما الحشائش) أخذت من المناطق التي انتشر فيها مرض الكوليرا، سلبية فسيجري العمل للتعويض على المزارعين الذين ستتلف مزروعاتهم".

ولفت الحاج حسن في حديث صحافي أنّ "الوزارة تتابع الموضوع باهتمام، خصوصًا مع انتشار المخاوف من ريّ المزروعات بمياه آسنة، قد تكون ملوّثة بالكوليرا، في المناطق التي سُجّلت فيها إصابات".

وقال إن "الوزارة أخذت قبل يومين عيّنات من المزروعات، الحشائش تحديدًا، لفحصها والتعامل معها على ضوء النتائج"، مشيرًا إلى أن "هناك بطء الإجراءات، خصوصًا أن المرض بدأ بالانتشار قبل أكثر من شهر، إلا أنّه يعيد السبب إلى غياب الإمكانات المادية فأقلّ فحص يكلف 35 دولاراً، ولم نباشر بأخذ العيّنات إلا بعد تأمين التبرّعات وتأليف لجان في جميع المناطق (5 مناطق في عكار، 2 في البقاع الشمالي وفي مناطق في الجنوب) تضم: المحافظين أو من ينوب عنهم، غرفة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، الصليب الأحمر والجيش اللبناني"، متوقعاً "ظهور نتيجة الفحوصات خلال يومين".

وشدد الحاج حسن على أن "الإعلان عن النتائج سيجري بشفافية مطلقة"، مطمئنًا "المزارعين الذين ستتلف منتوجاتهم إذا ظهر أنها ملوّثة بالكوليرا بالحصول على تعويض، إذ لن نتلف باقة بقدونس بدون تعويض، لذلك يجب أن يكون هناك خطة طوارئ حكومية مع المجتمع الدولي للتعويض على هؤلاء المزارعين".

ووفي سؤال حول "صدور النتائج وتعويض المزارعين مرحلياً وهل من حلّ مستدام لكي لا يلجأ المزارعون مستقبلاً إلى الريّ بمياه الصرف الصحي، قال الحاج حسن إن "الرئيس نجيب ميقاتي شكّل لجنة وزارية سمّاها "لجنة المياه"، وننتظر أن يعود وزير الطاقة من سفره كي تلتئم".

وتوقع أن تكون اللجنة واعدة "لأن مسألة الحلّ تبدأ من العمل على الأسباب المتعلقة بتلوّث المياه، وأهمها حلّ مشكلة توقف المحطات عن التكرير واستكمال شبكات الصرف الصحي"، وذكّر بتلوّث نهر الليطاني، الذي "رغم الجهود الجبارة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لم يتغيّر حاله".

وأوضح أنّ "النهر ليس الوحيد الذي تُروى منه المزروعات بالمياه الآسنة، بل ثمة مناطق منتشرة في لبنان تسقى فيها المزروعات من مياه آسنة منذ زمن بعيد. ولهذا نعتقد أنه أفضل وقت لتحمل المسؤولية الوطنية، التي لم تتحمّلها الحكومات المتعاقبة، بالتعاون مع الجهات الدولية".

واعترف الحاج حسن أنّ التواصل "ليس سلساً مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لدينا تحفّظ كبير على أدائها، وبعض المنظمات تعمل في القطاع الزراعي بعيداً عن وزارة الزراعة، وهو ما وضعنا حدّاً لبعضه، لكن التفلّت موجود".

وأشار إلى أن "الوزارة رفعت الصوت وضغطت على هذه الجهات لتحويل جزء من أموال مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالجسور والطرقات لحلّ موضوع المياه ومعالجة المشاكل التي أدت إلى ظهور الكوليرا"، مؤكدًا "الحاجة إلى شراكة حقيقية مع الهيئات المانحة".

وعن التعاون بين الوزارات المعنية لحلّ مشكلة المياه، فقال الحاج حسن إنه "ضمن المقدور عليه، لأن التعاون يعني وجود إمكانات للتخطيط والتنفيذ، لذلك الفيصل في هذا الموضوع هو الجهات المانحة، والتشبيك مع الوزارات: الصحة والداخلية والطاقة والزراعة في هذا الإطار ضرورة، حتى يكون صوتنا واحدًا ويصار إلى الإسراع في الإجراءات لأن الأزمة أكبر منا جميعاً!".