الثبات ـ لبنان

أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر أن المديرية برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة"، لافتًا إلى أنه "في البداية كان هناك تعنت من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى لرضوخهم والتوقيع".

وقال أبو حيدر في تصريح صحافي إن "الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعًا بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء لأنه وقّع تعهدًا مسبقًا، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب".

وأوضح أبو حيدر أنه "لا يفترض أن يلحظ المواطن ارتفاعًا بأسعار السلع في المدى المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى استيرادها، خلال هذا العام، تفوق بكثير التي كان يتم استيرادها سابقًا، وقد تجاوزت قيمتها في الأشهر الـ7 الأولى، الـ10.7 مليار دولار؛ أي أن هناك الكثير من السلع المخزَّنة قبل رفع الدولار الجمركي، والتي سنحرص على أن تُباع وفق سعر صرف 1500 ليرة".

وحول كيفية تأمين التجار لـ"كلفة الاستبدار"، أشار أبو حيدر إلى أن «ما يحتجّون به مجرد بدعة باعتبار أن ما نتحدث عنه ضريبة وليس سعر السلعة بالكامل، لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي دفعوها للدولة على سعر 1500 ليرة، من الناس على سعر صرف 15 ألفًا".