الثبات ـ فلسطين

عبّر مسؤولون عسكريون وقانونيون سابقون في "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية عن قلقهم من إخضاع هذه الدائرة لمسؤولية حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، واعتبروا أن خطوة كهذه من شأنها استهداف السكان الفلسطينيين، رغم أن "الإدارة المدنية" منذ تأسيسها هي جهاز أمني يهدف إلى تعميق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين والتضييق عليهم في المجالات المدنية والتخطيط والبناء وهدم البيوت وتنقل الفلسطينيين إلى خارج الضفة والعودة إليها.

وينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ورئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، على فصل مسؤوليات في الضفة، بحيث يخضع قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أي القائد العسكري للضفة، لوزير الأمن، بينما تخضع "الإدارة المدنية" لوزير من الصهيونية الدينية يُعين في وزارة الأمن، رغم أنه بموجب قوانين الاحتلال تخضع "الإدارة المدنية" لسلطة قائد المنطقة الوسطى للجيش. ويعني هذا الوضع فصل صلاحيات وزير الأمن.

وقال مسؤول سابق في "الإدارة المدنية" إن هذا الفصل في الصلاحيات سيؤدي إلى انعدام تنسيق أنشطة بين "الإدارة المدنية" والجيش، وأشار إلى أن "لأي نشاط (عسكري) في الضفة الغربية تأثير أمني مباشر وانعدام التنسيق سيؤدي إلى تناقض كبير"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول السابق في "الإدارة المدنية" أنه "لا شك في أن ما يسعى إليه سموتريتش هو إجراءات ضم". وتابع أنه يعتقد أن إخضاع "الإدارة المدنية" لوزير من الصهيونية الدينية يُعين في وزارة الأمن هو جزء من خطوة شاملة، وفي إطارها يبقى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بأيدي الجيش في موازاة جعل التعامل مع المستوطنين مدنيا.

واعتبر رئيس "الإدارة المدنية" السابق، إيلان باز، أن فصل "الإدارة المدنية" عن الجيش ووزارة الأمن سيؤدي إلى حالة فوضى، ستقود في أعقاب هدم بيوت فلسطينيين إلى عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون، "لأن الحديث هنا يدور عن أكثر عصب مكشوف – الأراضي والمستوطنات".

وتابع باز أنه بموجب الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية "منحوا أكثر وحدة عسكرية حساسية لحزب فئوي وكل ما يهمه هو مصالح الفئة التي يمثلها" في إشارة إلى المستوطنين، وأن "سموتريتش يريد أن يصبح وزير أمن ليس كي يهاجم إيران وإنما كي يحرر المزيد من الأراضي وبناء المزيد من البيوت للمستوطنين، وليس من أجل أي شيء آخر".

ويقضي الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية بإخراج دائرة الاستشارة القانونية لـ"الإدارة المدنية" ومنسق أعمال الحكومة في الضفة، وتعيين قانونيين موالين لسموتريتش، عن دائرة الاستشارة القانونية في الجيش.