الثبات ـ لبنان

اعتبر رئيس "التيار للوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، مؤكدًا أنّها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب". 

وفي مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، قال باسيل "أعلنوا أمس أنهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعًا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور"، وشدد على"أننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر، ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك، وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم". 

واعتبر أن" ما حصل يؤكد أنّ المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة، وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية". 

وأكد أن "صلاحيات رئيس الجمهورية لا تتجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه، والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016". 

وأشار إلى أنّ "ثلث الحكومة لم يكن مشاركًا أمس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا أحد يستطيع ردنا إلى ما قبل 2005".

وأضاف "من يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على أيام حكومته السابقة... هم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على أوجاعهم".

وتابع "من يهمّه وجع الناس فليقر الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق أموالهم... وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر أهله ووجعهم...".

وختم :ما حصل أمر كبير، ولن نحضر مجلس النواب إذا لم نجد حاجة وطنية كبيرة تقتضي هذا الأمر، وسنسعى أكثر وأسرع للخروج من قضية الورقة البيضاء والذهاب لمرشح رئاسي".