الثبات ـ دولي

موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية في بريطانيا، من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، تشعلها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد.

تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، أشعلتها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض الأجور.

وقفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من 10.1% في أيلول/سبتمبر المنصرم، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكتوبر 1981.

اقرأ أيضاً: بريطانيا: رواتب القطاع العام لن تكون قادرة على مجاراة التضخم

ودخل العمال في جميع أنحاء بريطانيا في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، إضافةً إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤخراً، تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة، ما تسبب في مزيد من الإضرابات خلال فصل الشتاء الحالي.

وأضافت عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي "بريكست" ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليارات دولار) إلى فواتير الطعام المنزلية في البلد، مع تحمل أفقر الناس وطأة التكاليف المرتفعة، وفقاً لبحث جديد أجرته كلية لندن للاقتصاد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% على أساس سنوي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020، ما أدى إلى قفزة بنسبة 6% في مستوى الأسعار على مدار عامين.

اقرأ أيضاً: بسبب التضخم.. الخزانة البريطانية تدعو السكان إلى "تقديم التضحيات"

قطاع المواصلات

لا يزال إضراب عمال السكك الحديدية الذي بدأ في الصيف الماضي مستمراً في بريطانيا، حيث من المتوقع أن يشارك نحو 40 ألف موظف من شبكة السكك الحديدية (حكومية)، و14 شركة أخرى للسكك الحديدية، في تحركات واحتجاجات جماعية خلال 13، 14، 16، 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 50% من خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا جراء إضراب متوقع لعمال السكك الحديدية في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأعلن سائقو حافلات العاصمة لندن عن تنفيذ تحرك احتجاجي جماعي في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، خلال أيام 9، 10، 15، 16، 17 كانون الأول/ديسمبر.