الثبات ـ لبنان

أشار رئيس مجلس إدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية إلى أن "حالة الفوضى في موضوع نهر الليطاني مستمرة منذ سنوات ونحن أمام كارثة بيئية، وهناك قوانين اقرها مجلس النواب في 2016 بعد نضال من اجل اقامة مشاريع صرف صحي في البقاع لكن تعثر التنفيذ بسبب الانهيار الاقتصادي المترافق مع البطء في التنفيذ".

ولفت علوية في حديث إذاعي الى أن "وزير الصحة أعطى مهلاً للمؤسسات الصحية للالتزام بالاجراءات المطلوبة"، وأضاف: "نحن منذ العام 2018 نخاطب وزارة الصحة ، arc en ciel معنية بمعالجة النفايات الصلبة للمستشفيات أما النفايات الصحية السائلة والصرف الصحي الناتج عن المستشفيات فهي خطرة وهي بحاجة الى المعالجة في محطات خاصة وفقاً لمرسوم تنظيم المؤسسات الصحية".

وتابع: "الجرم الجزائي على المستشفى يبقى موجودا سواء ازالته ام لا".

علوية أكد أن "الحوض الأعلى لمجرى نهر الليطاني ملوث ويتم ري بعض المزروعات منه على الرغم من ان مياهه غير صالحة للري، والمسؤولية ليست فقط على المزارعين بل على الدولة التي لم تقدم لهم البديل لتأمين مصادر اخرى للري.

وأشار الى أن "التعديات على نهر الليطاني تتنوع بين الصرف الصحي البالغ 50 مليون متر مكعب وهو من مسؤولية الدولة، والصرف الصناعي وهو من مسؤولية المؤسسات الصناعية التي ادعينا على اكثر من 300 مؤسسة منها وصدرت الاحكام بالزام اكثر من 46 منها بتجهيز محطات معالجة، ويجري تنفيذ الاحكام باشراف خبراء معينين من القضاء".

وشدد على أنه "كان يجب في جلسة مجلس الوزراء اخذ القرار بتأمين القمح الطري، وفقا لخطة وزارة الزراعة لتلافي عملية التأخر في شراء البذور التي يفرضها الروتين الإداري".