الثبات ـ فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يكون هناك تطور في مجال التكنولوجيا الفلسطيني، في مجالات شبكات الاتصالات الجيلين الرابع والخامس، في وقت دعت فيه اللجنة السياسية في المجلس الوطني، لـ”الاستعداد لكل الاحتمالات”، لمواجهة مخططات الاحتلال.

واتهم اشتية الاحتلال بأنه يريد أن يكون الشعب الفلسطيني “بطيئا فقيرا ومفتت الجغرافيا”، لافتا إلى أن الاحتلال يعمل على برنامج ممنهج لـ”تدمير إمكانية دولة فلسطين”.

لكنه أضاف “سنقوم بمقاومته بكل ما نستطيع، وعلى رأس ذلك هذا القطاع الخاص عبر التكنولوجيا، لتصبح فلسطين في مصافي الدول المتقدمة كبلد سريع ومتطور متصل مع العالم”.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة اشتية، في افتتاح اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية “بيتا”، فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي “اكسبوتك 2022” للعام الثامن عشر، بالتزامن بين الضفة وغزة.

وقال اشتية إن الاحتلال يعمل اليوم بشكل رقمي عبر الطائرات المسيرة والتطبيقات والرقائق وببصمة العين، وأضاف “لننتصر عليه يجب أن نواجهه بشكل رقمي أيضا”.

وأكد على أهمية استخدام التكنولوجيا لخدمة المشروع الفلسطيني، وأضاف “علينا القفز بخطوات جريئة للحاق بالعالم، والخروج للعالمية بالتشابك مع العالم في التخطيط والتطوير والمشاريع المشتركة”.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإنشاء جامعة نابلس للتدريب والتعليم المهني والتقني، وكذلك إنشاء أكاديمية فلسطين للبرمجة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لخدمة هذا الأمر عن تدريب 6 الاف خريج جامعي وإعادة صياغة مهاراتهم ومقدراتهم بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.

وخلال تلك الفعالية قال رئيس مجلس “بيتا” تامر برانسي إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو “محرك التنمية المكبّل في فلسطين”، لافتا إلى انه يعد “الركيزة الأساسية” لقيادة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني ونموه الاجتماعي، لافتا إلى أن التحديات التي تمر بها فلسطين “ليست بالأمر الهين”.

جدير ذكره أن اشتية كان قد استقبل ليل الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا من رجال وسيدات الأعمال الأمريكيين، ضمن “المجلس الوطني لتمكين ذوي البشرة السوداء”، حيث أطلعهم على انتهاكات الاحتلال التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وعلى فرص وممكنات الاستثمار في فلسطين.

وأكد أمام الحضور أن إسرائيل “تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع”، لافتا إلى أن هذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مثل “هيومان رايتس ووتش”، و”آمنستي”، وكذلك إسرائيلية مثل “بتسيلم”.

وأكد أن الانخراط الدولي والشعبي لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي والقرارات الأممية كان له دور حاسم بإنهاء “الأبارتهايد” في جنوب إفريقيا، وأضاف “يجب استخدام الأدوات نفسها مع الاحتلال في فلسطين”.

وشدد على أن إحياء خيار “حل الدولتين” والحفاظ عليه، يكون من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد الحاجة إلى ضغط أمريكي جاد على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها من قتل واعتقال واستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والتي تساهم في تصعيد الأوضاع.

وأشار إلى أن الأزمة والعجز المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، هو نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية “الجائرة وغير القانونية” على الأموال الفلسطينية، بالإضافة إلى السيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها خاصة في المناطق المسماة “ج”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية، رغم الاحتلال، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة.

وجاء ذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال عمليات التصعيد العسكري ضد المناطق الفلسطينية، والتي ينجم عنها وقوع ضحايا، ومصادرة أراضي لصالح الاستيطان.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، للاستعداد لكل الاحتمالات، بخطط عملية، تضمن التجذر في أرض الوطن، والتسلح بالوحدة الوطنية، ورفع وتيرة العمل الممنهج لـ”كشف الوجه العنصري لمنظومة الاحتلال”.

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو للاستعداد لكل الاحتمالات

ودعت كذلك لتطوير الأدوات النضالية المشروعة لـ”انتزاع الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الوطنية بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية العليا”.

كما دعت عقب اجتماع لها بضرورة تسريع الخطوات العملية القانونية والدبلوماسية بما يضمن وضع ملفات جرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز المساعي لدى محكمة العدل الدولية لاستصدار الاستشارة القانونية بخصوص وضع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران سنة 1967، وكذلك محاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت في بيان لها تلا الاجتماع، على ضرورة مواجهة المخاطر المصيرية على المشروع الوطني الفلسطيني، والدفع نحو تعزيز الوحدة الوطنية ميدانيا وسياسيا، بالتأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز عمل مؤسساتها في الوطن والشتات، لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة من تحقيق أهداف مشروعها المدمر.