الثبات ـ دولي

توقعت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي في عام 2023، على الرغم من توقعات تحقيق فائض في الميزانية في السنة المالية 2024-2025.

ووفقا لتوقعات حديثة لوزارة المالية فإن اقتصاد نيوزيلندا سينكمش في الأرباع الثاني والثالث والرابع من عام 2023، فيما يتحدث بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) عن توقعات أكثر تشاؤما.

وقال وزير الخزانة (المالية) غرانت روبرتسون في مؤتمر صحفي: "بالنسبة للعديد من الأسر النيوزيلندية سيكون عام 2023 عاما صعبا"، وأضاف أن العودة إلى الفائض ستتطلب قرارات مالية صعبة، وأنه سيتم توجيه الإدارات لإيجاد أموال ضمن الميزانيات الحالية للمبادرات الجديدة في العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى نهج مالي صارم إذا أرادت البلاد خفض التضخم.

وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة عن إنفاق ضخم على البنية التحتية، بما في ذلك المدارس الجديدة ونظام الرعاية الصحية، وانتقدت أحزاب المعارضة إنفاق حزب العمال لأنه يغذي التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في 30 عاما.

وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لأداء الاقتصاد فإن توقعات الميزانية تتحسن، حيث تتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 3.63 مليار دولار نيوزيلندي (2.34 مليار دولار) أو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.