الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على جلسة مجلس الوزراء التي يتجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للدعوة إليها الأسبوع المقبل، وسيعمل ميقاتي على تقليص جدول الأعمال الذي أرسله الى الوزراء منذ أيام وحصره ببعض الملفات الحياتية الأساسية بناء على تمني حزب الله الذي أبلغه أنه سيحضر الجلسة عندما يدعو اليها فقط لمناقشة البنود المتعلقة بالكهرباء لتجنب أي تداعيات سياسية للجلسة.
ولفتت الصحف إلى أنّ ميقاتي كان إيجابيًا ومتفهمًا مع مطلب الحزب ووعد بإعادة درس جدول الأعمال؛ كما أنه وبحسب الصحف فإنّ حزب الله يتواصل مع التيار الوطني الحر لوضعه بأجواء التفاهم مع ميقاتي بخصوص الجلسة وللتنسيق مع التيار على هذا الصعيد.

"الأخبار".. جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه فيما لا تزال التداعيات السلبية لمشاركة وزراء حزب الله في جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي تتوالى فصولاً مع التيار الوطني الحرّ، تنذر موافقة الحزب المشروطة على المشاركة في الجلسة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها بمزيد من الانعكاسات على العلاقة الواقفة على «إجر ونص» كما وصفها رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويؤكّد الإدارة الخاطئة لكليهما للأزمة بينهما.

أمام «الكمين» الحكومي الذي نصبه ميقاتي، ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اختار الحزب الخيار الذي يعتبره «الأقل قسوة» في ملف ضاغط يضعه في «بوز المدفع» أمام الشارع وهو ملف الكهرباء، وذلك بعدما استنفد كل المحاولات للتوصل إلى «تسوية» بينَ ميقاتي وباسيل تُسيّر أمور الناس ولا تعزل التيار الذي يرفض المشاركة في أي جلسة بمعزل عما يتضمنه جدول الأعمال تفادياً لشرعنة ما يصفه بـ«الانقلاب السياسي».

ومنذ أيام، لم تتوقف محاولات ميقاتي الساعية إلى تأمين نِصاب حكومي يكون حزب الله جزءاً منه، بحجة أن سلفة الكهرباء تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه لم تتوقف مساعي الحزب لتفادي مشكل جديد في البلاد. ولدى الوصول إلى طريق مسدود، قرر بأن الملف المتعلق بحياة الناس «لا يُمكن أن يبقى خاضعاً للكيد السياسي الذي تمارسه القوى السياسية». وقد أبلغَ الحزب رئيس الحكومة أن وزراءه سيشاركون في الجلسة شرط مناقشة بند الكهرباء ولا شيء آخر.

وقد ترك هذا القرار هامشاً واسعاً أمام الأسئلة عن ردة فعل التيار الوطني الحر الذي سيعتبِر أنه منيَ بضربتين موجعتين من حليفه، وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي كانَ يُحضّر له بينَ باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

مصادر قريبة من حزب الله أكدت أن «قرار المشاركة في الجلسة أتى بعدَ بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء». وعن تأثير ذلك على العلاقة المتوترة أصلاً مع التيار، قالت المصادر «علينا انتظار ردة الفعل»، علماً أن «التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين».

على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب».

"البناء": اجتماع الحكومة الإثنين بمشاركة حزب الله لبند الكهرباء... وحراك القضاء تحت سقف المراوحة

من جهتها أشارت صحيفة "البناء" إلى أنّه مع تشييع لبنان للرئيس حسين الحسيني في مسقط رأسه شمسطار وسط حشد شعبي وسياسي، ينتظر أن يوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية يوم الاثنين، بعدما حسم أمر مشاركة حزب الله في الجلسة بشرط حصرها في ملف الكهرباء، وعلى قاعدة توقع مصادر حكوميّة بقيام وزير الطاقة بتوقيع مرسوم السلفة الخاصة بالفيول، منعاً لتحميله مسؤولية الغرامات المتراكمة والتي تكون قد بلغت مليون دولار مع موعد الجلسة.

قضائياً تواصل الحراك تحت عناوين ملفي تحقيق المرفأ ومهمة الوفد الأوروبي، وهو ما وصفته مصادر حقوقية بأنه حراك تحت سقف المراوحة، حيث الانقسامات تجاوزت الاصطفافات السياسية وصارت أقرب الى الفوضى القضائية، كما أوحى الاجتماع غير المنعقد لمجلس القضاء الأعلى حول مرفأ بيروت.

فيما شيع لبنان الرسمي والشعبي رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في مأتم مهيب في بلدته شمسطار وسط جموع المعزين والشخصيات السياسية التي تقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وممثلون عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى والأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والوزارية والنيابية والقضائية والأمنية والإعلامية والروحية، حسم الرئيس ميقاتي أمره بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد التفاهم مع الثنائي حركة أمل وحزب الله على أن يدعو ميقاتي الى الجلسة خلال الساعات المقبلة بظل غياب أي حراك رئاسي، تقدمت الملفات القضائية لا سيما ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وزيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان للتحقيق بملفات فساد وتبييض أموال وعلى رأسها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموازاة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى 48 ألف ليرة وسط معلومات عن توقف المصارف عن إجراء عمليات صيرفة أو تقييدها بحدود ضيقة جداً.

ووسط هذه الأجواء المعقدة والتشاؤمية التي تلف المشهد الداخلي، يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً، في كلمة له خلال حفل توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم. ومن المتوقع أن يتناول السيد نصر الله آخر التطورات والملفات على الساحة المحلية لا سيما ملف رئاسة الجمهورية والأزمة الحكومية وحادثة العاقبية وزيارة الوفد الأوروبي وقضية المرفأ، وبعض المستجدات الإقليمية.

على الصعيد الحكومي، علمت «البناء» أن ميقاتي يتجه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لكن سيعمل على تقليص جدول الأعمال الذي أرسله الى الوزراء منذ أيام وحصره ببعض الملفات الحياتية الأساسية بناء على تمني حزب الله الذي أبلغ ميقاتي أنه سيحضر الجلسة عندما يدعو اليها فقط لمناقشة البنود المتعلقة بالكهرباء لتجنب أي تداعيات سياسية للجلسة، كما علمت أن ميقاتي كان إيجابياً ومتفهماً مع مطلب الحزب ووعد بإعادة درس جدول الأعمال. كما علمت «البناء» أن الحزب يتواصل مع التيار الوطني الحر لوضعه بأجواء التفاهم مع ميقاتي بخصوص الجلسة وللتنسيق مع التيار على هذا الصعيد.

وأكد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حوار على قناة «أم تي في» أن «الركيزة الأولى لمشاركتنا في جلسة مجلس الوزراء هي هموم وقضايا الناس والحاجة الملحة لإقرار مراسيم الكهرباء، والركيزة الثانية الابتعاد عن تأزيم الوضع السياسي بأن لا يؤدي إلى أي شرخ بين مكونات البلد».
وكشف حمية أننا سنحضر إذا دعا رئيس الحكومة لجلسة وحضورنا سيقتصر على مشروع بندي الكهرباء والفيول العراقي وقد وعد ميقاتي بأن يحصر جدول الأعمال قدر الإمكان بهذين البندين لكن إذا تعدى الجدول ذلك سنغادر الجلسة». وأوضح أن «العلاقة بين التيار الوطني الحر» وحزب الله هي علاقة صداقة وأمورها وتفاصيلها تعرض وتطرح في الغرف المغلقة وليس على الاعلام».

ويتضمن جدول الأعمال الذي أرسله ميقاتي الى الوزراء عدة بنود من ضمنها بندان للكهرباء ومرسوم ترقيات الضباط وتعديل سعر متر الأملاك البحرية، وسيتم إقرار أي بند يشكل حاجة للناس وفق معلومات «البناء».
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة لأن لا يمكن لأي طرف أو مكون حكومي التهرب من مسؤوليته، ومصالح الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود القانون والدستور».
وإذ لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً جديداً من المشاركة بالجلسة وسط توجه لمقاطعتها حتى الساعة، فإن وزير الاقتصاد أمين سلام سيحضر الجلسة ما يخالف موقفه السابق التضامني مع التيار برفض المشاركة.
ومن السيناريوات المطروحة فإن ميقاتي سيدعو الى جلسة وسيتأمن النصاب عبر وزراء الثنائي وأمين سلام لتمرير بندي الكهرباء وعند الانتقال الى بقية جدول الأعمال سينحسب وزراء الحزب وسلام وربما وزراء آخرين، وفي حال فقد النصاب ستفرط الجلسة وفي حال بقي النصاب فسيصار الى إقرار بنود أخرى على رأسها مرسوم ترقية الضباط.

واتجهت الانظار الى ‏قصر العدل حيث كان عدد من القضاة أعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس ‏الى الانعقاد للبحث في تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ.
وبالتزامن نفذ ‏أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاً احتجاجياً، أمام قصر العدل في بيروت، في ‏حضور عدد من النواب. ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات ‏المطالبة بـ»العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء».
لكن لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه ‏القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وقبيل انعقاد مجلس القضاء هدد الأهالي القضاة بأنه «اذا اتخذ قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل». وطالبوا بتدويل الملف ومشاركة الوفد الأوروبي القضائي بالتحقيقات.‏ ووصل أحد الأهالي الذين استدعوا للتحقيق لتورطهم باقتحام قصر العدل وتكسير زجاج مكاتب القضاة، للتفاخر بما قاموا به والتهديد بتفجير العدلية.
وأبدت أوساط سياسية عبر «البناء» استغرابهم لاستباحة عدد من المواطنين لحرمة أهم مؤسسة قضائية واطلاق التهديدات وتهديد القضاة من دون أي رادع، بهدف استغلال قضية المرفأ والضحايا لتحقيق أهداف خارجية ولدعم قاضي التحقيق المكفوف يده القاضي طارق بيطار رغم كل الممارسات المخالفة للقوانين والدستور التي اتخذها طيلة العام الماضي قبل كف يده»، كما لفتت الأوساط الى «استقواء الأهالي بالقاضي الفرنسي للضغط على مجلس القضاء الأعلى لمنع تعيين بديل للقاضي بيطار، وبالتالي يستخدم الأهالي كدرع سياسي لترهيب القضاء لكي لا يقوم بتصحيح مسار التحقيقات ومنع تعيين قاض رديف لملف الموقوفين بالقضية، والهدف الإبقاء على القضية مفتوحة على التعقيد القضائي والسياسي والأمني والطائفي ولمزيد من تحريف التحقيق وتضييع الحقيقة ولمنع اطلاق سراح الموقوفين لكي لا تفضح الحقائق». وتوقعت الأوساط مزيداً من التأزم بملف المرفأ وتعثر وضعه على سكة المسار القضائي الصحيح وبالتالي ستبقى العدالة مغيبة.
ويصل وفد قضائي ‏فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، واللافت تدخل السفيرة الأميركية بأحد الموقوفين بملف المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية، ما يفتح الباب أمام تدخل القضاء الدولي بقضية المرفأ وتدويل الملف.
ووفق المعلومات فإن القاضي عويدات رفض تعيين القاضية سمرلندا نصار محققة عدلية كقاض رديف بقضية الموقوفين وسط خلاف بين سهيل عبود ووزير العدل.
وأسف النائب حسن مراد، لأن «تتحوّل قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى قضية كباش سياسي، سواء أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسية أم من خلال تعطيله ووقف التحقيق، أم حتى من خلال محاولة خندقة أهالي الشهداء سياسياً واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضمير».
ويستكمل الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل عدد منه الى لبنان وينتظر أن يصل آخرون الاثنين المقبل، تحقيقاته وطلباته لمستندات من القضاء اللبناني في قضايا فساد وتبييض أموال، والسؤال الذي تداولته مراجع رسمية، هو ماذا إذ وجهت شبهة فساد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطرح ملف تغييره بظل غياب التوافق على بديل ورفض الثنائي الشيعي تكليف نائب الحاكم القيام بهذا المنصب وما سيكون عليه الوضع بظل الفوضى النقدية والاقتصادية والمالية؟ وما هو الموقف الدولي إذا رفض القضاء اللبناني أي طلبات أوروبية قضائية أو إذا رفضت السلطات اللبنانية تنفيذ أي مطالب خارجية بشأن الحاكم أو مسؤولين آخرين ورؤساء مجالس إدارة مصارف متورطين بالفساد؟ وما تداعيات ذلك على وضع المصارف المحلية وفروعها في الخارج والمصارف المراسلة؟ وبالتالي على أزمة المودعين وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي؟
وكشفت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، قبلت طلب ردّ النّائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبي حيدر، المقدَّم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأيًا مسبقًا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادّعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحيّة النّيابة العامّة الماليّة».
ولفت الوزير حمية في هذا الملف، إلى «أننا لسنا معنيين بالوفد الأوروبي الآتي للتحقيق لأنه لدينا القضاء اللبناني لنتمسّك به وبمقرراته»، كاشفاً أن «الإيرادات الشهرية في مرفأ بيروت لا تتخطى الـ 300 الف دولار فريش، ولذلك اتخذنا اجراءات مبنية على القوانين لتفعيله وبعد التفعيل ارتفعت الايرادات بنحو كبير لتتخطى الـ10 مليون دولار فرش شهرياً».
على خط موازٍ، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفاً ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

على صعيد آخر، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران ‏باسيل، في مؤتمر، نظمه «التيار» عن أثر النزوح السوري على لبنان بعنوان «لن نتخلى ‏عن أحد»، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، «أن لبنان ملتزم ‏بمبدأ «عدم الإعادة القسرية»، مطالبا المجتمع الدولي، «ان يتوقف عن الضغط على لبنان ‏وعن تمويل إقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو ‏يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال ‏اعادة الاعمار الانساني‎ وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل ‏السياسي‎»‎‏.‏‎
بدوره، دعا وزير الخارجيّة الهنغاريّة المجتمع الدولي إلى «المساهمة والمساعدة في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، لأننا ندرك مدى الضغط الكبير الذي يشكلونه على لبنان».

ووصل الى مطار بيروت مساء أمس وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن أمير عبد اللهيان، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها نظيره عبد الله بو حبيب والرئيسين بري وميقاتي، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الاحزاب اللبنانية والفلسطينية. واستقبله في المطار سفير إيران مجتبى اماني ووفدان من حركة امل وحزب الله.
وأكد عبد اللهيان في تصريح فور وصوله «أن زيارته أتت في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية اللبناني»، مشدداً على أن «إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد».

"النهار": التهاب الدولار والمحروقات ونِصاب حكومي للفيول

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": مع ان المأتم الرسمي والشعبي للرئيس الراحل حسين الحسيني في مسقطه شمسطار امس، استقطب الأنظار والتساؤلات عن اثر غياب رجالات الطائف وحراسه على الواقع الممزق والمنتهك شر انتهاك للدستور والطائف والأصول، فان ازمات الساعة المطروحة سرعان ما اطلت بقوة لتضيء على محطات ارجئت بسبب رحيل الرئيس الحسيني وبدأ الاعداد لها الأسبوع المقبل يأخذ طابع العد العكسي لمواجهات سياسية إضافية. واذا كان من حدث “تفلت” امس على هامش المشهد السياسي فهو القفزة الكبيرة الغريبة والمريبة في المسار التصاعدي لسعر “الدولار الأسود” أي في الأسواق الرديفة بحيث تجاوز سعره في ساعات المساء في المداولات سقف الـ 48100 ليرة. وسبق قفزة الدولار هذه نهارا، اشتعال أسعار المحروقات اذ حلق سعر صفيحة البنزين الى سقف 825 الف ليرة وصفيحة المازوت 860 الف ليرة.

ولكن عنصرا لافتا يتصل بالملف اللبناني خارجيا برز في تطورين: الأول حضور الازمة اللبنانية في اللقاء السعودي – المصري في الرياض امس والبيان المشترك الصادر عن الدولتين بما يعكس امكان قيام تحرك عربي داعم ومنسق مع الجانب الفرنسي في صدد ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان. والثاني حضور إيراني مباشر هذه المرة عبر زيارة فاجأت كثيرين لوزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان الذي وصل مساء امس بيروت، ويزمع اجراء جولة لقاءات رسمية علنية اليوم، فيلتقي تباعا، وفق البرنامج الرسمي للزيارة، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ويعقدان لاحقا مؤتمرا صحافيا مشتركا ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويرجح ان يلتقي أيضا الأمين العام لـ حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله. وقد ربطت زيارته باطلالة إيرانية على المشهد الرئاسي وتذكير لمن ترغب طهران ابلاغهم بقوة نفوذها في لبنان عبر “حزب الله”. ومعلوم ان الزيارة تاتي قبل أيام قليلة من اطلالة جديدة للامين العام لـ حزب الله مساء الثلثاء المقبل. بحسب زعم الصحيفة.

وكان الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية، انتهى الى اصدار بيان مشترك تطرق فيه الجانبان الى الوضع في لبنان فشددا “على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة”.

الجلسة الحكومية

في غضون ذلك وعلى صعيد الاستعدادات التي باشرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، بات في حكم المرجح ان تعقد الجلسة بنصاب مماثل تماما للنصاب الذي وفر انعقاد الجلسة الأولى قبل أسابيع، علما ان الجلسة المقبلة في حال انعقادها ستكون الجلسة الثانية لحكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي. وما رجح كفة انعقاد الجلسة التي ربما يدعو ميقاتي الى عقدها الاثنين المقبل في السرايا، موقف نهائي لـ حزب الله سعى عبره الى التوفيق بين مقتضيات ضرورة ملحة محصورة هذه المرة ببند الفيول للكهرباء تمليها الجلسة الحكومية وعدم مصادمة رئيس الحكومة الذي دأب على التشاور مع الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والمكونات الأخرى في الحكومة لتامين موافقاتهم على الجلسة وعدم التسبب بأزمة جديدة في علاقته الهشة المهتزة مع “التيار الوطني الحر” الرافض رفضا تاما لمبدأ انعقاد الجلسات الحكومية من أساسها في ظل الفراغ الرئاسي. وكانت معلومات أفادت ان حزب الله سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في ‏الجلسة على ان تكون مخصصة للبحث في ملف الكهرباء وحده ومن دون بقية بنود جدول الاعمال السبعة الأخرى وذلك نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير ‏شؤونهم. كما أفادت المعلومات بأن حزب الله أبلغ ميقاتي الأربعاء أنه لا يُعارض ‏مبدأ عقد الجلسة الحكومية، مع طلب حصرها بموضوع الكهرباء، مشيرا إلى أن ميقاتي ‏يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال‎.‎

مجلس القضاء

وفي انتظار موقف “التيار الوطني الحر” من تغطية حزب الله للمرة الثانية الجلسة الوزارية في ظل الشغور، “اسقطت” امس محاولة متقدمة جدا لتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. فقد اتجهت الانظار الى ‏قصر العدل حيث كان عدد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس ‏الى الانعقاد للبحث في تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ. ومواكبة لهذا الحدث نفذ ‏أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في ‏حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس ‏حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابرهيم منيمنة، وعدد ‏من الناشطين المتضامنين. وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات ‏المطالبة بـ”العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه ‏واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف ‏مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة ‏للمجلس العدلي”.‏

ولم يكتمل النصاب لعقد الجلسة اذ غاب عنها رئيسه ‏القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الامر الذي حال دون انعقاد الجلسة. واعلن نون خلال التحرك ‏باسم المعتصمين انه “اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا لن نسكت، ‏فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا ‏غير مقبول. ولو اتخذ قرار لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل ‏وسنعبر مع الشباب من اهالي الضحايا عن غضبنا الشديد”. وأوضح ان “لدينا الثقة بالوفد الفرنسي ‏من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق”.

وفي السياق القضائي المالي افيد ان محكمة ‏الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر ‏المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء ‏على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.‏

مؤتمر النزوح

وسط هذه الاجواء، أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران ‏باسيل، في مؤتمر نظمه “التيار” عن اثر النزوح السوري على لبنان بعنوان “لن نتخلى ‏عن احد”، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، ”أن لبنان ملتزم ‏مبدأ عدم الإعادة القسرية”، مطالبا المجتمع الدولي، “ان يتوقف عن الضغط على لبنان ‏وعن تمويل اقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو ‏يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال ‏اعادة الاعمار الإنساني وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل ‏السياسي‎”‎‏.‏‎ ورأى “ان التقارب السوري – التركي، هو مؤشر إيجابي ومساعد كون عودة النازحين هي ‏احد اهم عناصره، مشددا على “الحكومة اللبنانية ان تطبق “خطتها” حول العودة، وان ‏تعمل فورا على اعادة المسجونين الخطيرين، وان تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة ‏‏”نازح‏‎”‎‏. وقال ‏‎”‎نعم لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن اعباءها تخطت بكثير ‏المساعدات المقدمة لها. نعم لبنان لا يشحذ بل يطالب بحقه. ليس من دولة في العالم يمكنها ‏ان تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون ان تنهار”.