الثبات ـ لبنان

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إجتماعًا اصدرت اثره بيانًا قالت فيه إنه "توقفت الهيئة الادارية امام طريقة التوقيفات العشوائية التي يتعرض لها الموظفون والتي لا تستند الى اي موجب قانوني، ولا الى جرم مشهود، ولا  اي من الأصول الإدارية والقانونية في تبليغ الموظفين، ولا الى اي تحقيق من التفتيش المركزي او من الهيئة العليا للتأديب، وفقا للأصول المرعية لدى الموظفين عندما لا يكون الجرم مشهودا، إضافة الى التشهير بهم بالأسماء على وسائل الاعلام وطريقة التوقيف الهمجية والتعنيف، خلافا لأي من أصول المحاكمات، والأهم إقفال المرفق العام، فقط بناء على إيماءات غير محددة وغير موثقة."

وتابعت: "لطالما حذرنا من ان التفريط بحقوق الموظفين وتجويع عائلاتهم على مدى سنوات يؤدي لا محالة الى منزلقات خطيرة وليس فقط الى تلقي الرشاوى، وهذا ما وصل اليه البعض ونستنكره، لأن فيه إساءة لكل الموظفين الشرفاء وهم الغالبية الساحقة ..ولطالما طالبنا وما زلنا بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولكننا نرفض الطريقة التي يعامل بها الأبرياء اسوة بالمرتكبين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

واضافت: "كما توقفت الهيئة امام الاستهداف الذي يتعرض له رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، من قبل إحدى الصحف باتهامات غير مسؤولة سبق ان دحضت من قبل الجهات المختصة، مع العلم انه هومن ساهم في كسب ثقة الهيئات والمنظمات التي تعمل على مساعدة وتطوير الإدارة العامة.. وتعلن الهيئة استنكارها الشديد لهذه الحملة، ومثيلاتها من الحملات التي تستهدف الشرفاء، وتدين بشدة الاستهتار بكراماتهم ."واعتبرت الهيئة "ان هذه الحملة ما هي إلا خطوة إضافية من مسار بدأ منذ عقود لاستهداف أجهزة الرقابة، والإدارة العامة في آن" .

ولفتت إلى أنها "ناقشت ما آلت اليه المعضلة التي يعيشها الموظفون، فبعد سنوات ثلاث ونيف على بدء ازمة غير مسبوقة على العاملين في الإدارة العامة، ومتقاعديها، في كل مفاصل حياتهم، وأمام الصمت الرسمي عن المجزرة الحالة بهم وبالإدارة العامة والآتية من كل حدب وصوب، وفي ضوء تفاقم المعضلات لديهم، من دون سميع أومجيب، في حين يحظى البعض القليل من شرائح القطاع العام بالعناية والدلال المفرطين، ولا ولن نتمكن من تفهم أسباب التمييز ولوفهمناها".